وزير الاستثمار يبحث مع “الصناع المصريون” آليات تحسين مناخ الأعمال

يعقد المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا اليوم مع جمعية “الصناع المصريون” لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، في إطار جهود الحكومة لجذب 170 مليار جنيه استثمارات خاصة، بجانب 120 مليار جنيه استثمارات عامة خلال العام المالي الحالي.

وصرح الدكتور وليد هلال، رئيس الجمعية والمجلس التصديري للكيماويات، بأن الاجتماع يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع حاليا، في ظل تزايد نسب البطالة بصورة غير مسبوقة تجاوزت مستوي 13%.

وقال إن الجمعية عقدت اجتماعا تمهيديا مع اعضائها لتحديد الملفات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع مع وزير الاستثمار، أبرزها ضرورة تفعيل عمل لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والمتوقفة عن الانعقاد منذ 3 اشهر، بجانب استعراض جهود وزارة الاستثمار للتيسير علي المستثمرين وتبسيط الاجراءات وحل المشكلات التي يعانون منها.

وأضاف أن الجمعية ستعرض علي الوزير عددا من الملفات المهمة منها اقتراح لأحد اعضائها صاحب مصانع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز يمكن أن يوفر للدولة نحو 18 مليار جنيه من فاتورة الدعم دون زيادة الاسعار وانما فقط تغيير اسلوب محاسبة مصانع تعبئة البوتاجاز، إلى جانب مشروع الجمعية لاقامة محور تنموي جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالا وحتي ابو زنيمة علي خليج السويس جنوبا مارا بعدة مدن في وسط سيناء اهمها الحسنة وبغداد ونخل وغرندل.

وقال ان الجمعية ستنظم مؤتمرا تحت شعار تنمية سيناء صناعيا في 8 اكتوبر المقبل للاعلان عن هذا المشروع الذي يتضمن اعادة تأهيل الطريق البري الرابط بين مدن وسط سيناء ومنطقة ابو زنيمة الصناعية التي يعمل بالفعل بها 3 مصانع منها مصنعان لانتاج الجبس والثالث لانتاج الخامات المعدنية رغم عدم وجود اي مرافق بالمنطقة بجانب انشاء ميناء بمنطقة ابو زنيمة علي خليج السويس يمكن ان يصبح منطقة جذب للاستثمارات الصناعية علي غرار ميناء العين السخنة الواقع علي الضفة الاخري من الخليج.

من جانبه أشار هاني صقر عضو الجمعية إلى أن مشروع إنشاء محوري تنموي بسيناء سيستفيد من العديد من المقومات الصناعية والزراعية حيث يوجد ثروة من الخامات التعدينية ابرزها اجود انواع الجبس في العالم براس ملعب، بجانب خامات صناعة السيراميك والاسمنت والزجاج، ايضا خام المنجنيز.

وقال إن البنية التحتية اللازمة لاقامة المحور الجديد يمكن ان تستفيد من المخصصات المالية التي رصدتها الدولة لتنمية سيناء بقيمة 4.4 مليار جنيه، لافتا الي ان هيئة التنمية الصناعية رصدت نصف مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بابوزنيمة كما يجري حاليا تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتي حمولة 30 الف طن.

وحول الاجراءات المطلوبة لتطوير مناخ الاستثمار اشار المهندس محمد خطاب عضو الجمعية ، رئيس لجنة صناعات الزجاج بالمجلس التصديري لمواد البناء الي ان هناك عددا من القرارات الحكومية التي اتخذت بعد ثورة 25 يناير وطبقت باثر رجعي مثل زيادة اسعار المياه والكهرباء، بجانب المطالبة بضريبة مبيعات علي آلات ومعدات وخطوط انتاج رغم مرور اكثر من 4 سنوات علي دخولها البلاد وتركيبها وانتاجها بدعوي ان قرار اعفاء السلع الراسمالية من الضريبة علي المبيعات الذي اتخذ عام 2009 في اعقاب الازمة المالية العالمية وضع سقف للاستفادة من هذا الاعفاء مبلغ مليار جنيه وهو ما تم تجاوزه بالفعل لذا فان مصلحة الضرائب اختارت عشوائيا مستثمرين لمطالبتهم بسداد الضريبة.

وقال ان مجتمع الاعمال ينتظر اعلان الحكومة لرؤيتها لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الاربع المقبلة حتي يمكن للمستثمرين التخطيط لاجراء توسعات بمشروعاتهم القائمة او ضخ استثمارات جديدة.

و اشار أحمد هجرس امين صندوق المجلس التصديري للكيماويات، عضو الجمعية الي ان الحكومة السابقة اعلنت عن خطة لتحرير الطاقة ، لكنها لم تنفذ ومجتمع الاعمال ينتظر موقف الحكومة الحالية من تلك الخطة ، كاشفا عن اتجاه شركات انتاج الاسمنت لشراء معدات لتحويل افرانها للعمل بالمخلفات الصلبة بدلا من الغاز الطبيعي في ضوء اتجاهات زيادة سعر الطاقة للصناعة.

من جانبه كشف هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود سابقا وعضو الجمعية ، عن استمرار برنامج دعم الشحن افريقيا بنسبة 50% من تكلفة النقل ما عدا دول ليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا، واعادة مساندة التصدير من منطقة حرة الي منطقة حرة بشرط ان يكون المستورد له نشاط انتاجي وليس تخزيني وان لا تكون ملكية المصنعين ملكية كاملة او بالمساهمة لذات الشخص داخل البلاد او خارجها.

وبالنسبة لدعم المعارض الخارجية كشف جزر عن استمرار دعم المعارض مع تقسيم المصدرين لاربع فئات الاولي المصدر التي تقل صادراته عن 3 ملايين دولار يحصل علي دعم بنسبة 80% ومن يصدر باكثر من 3 ملايين وحتي 7 ملايين دولار يحصل علي دعم معارض بنسبة 50% ، ومن تزيد قيمة صادراته على 7 ملايين وحتي 12 مليون دولار يحصل علي دعم بنسبة 20% فقط ومن يزيد على ذلك لا يحصل علي دعم الاشتراك بالمعارض.

من جانبه اثار مجد نصر الدين مشكلة خامات صناعة الاسمدة وضريبة المبيعات حيث تخضع لفئة 10% في حين تبلغ الضريبة 5% فقط علي المنتج النهائي وبالتالي فان المصنعين دائما لديهم رصيد دائن لدي ضرائب المبيعات، مطالبا بحل سريع لهذه المشكلة.

وطالب خالد صابر عضو الجمعية بقرارات غير تقليدية لتنشيط الاقتصاد مثل منح اعفاء ضريبي للمشروعات التي تؤسس خلال الـ 18 شهرا المقبلة، بجانب تخفيض فائدة القروض الصناعية ، والغاء ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية تطبيقا لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الضريبة.

وفي هذا الاطار كشف د.وليد هلال عن اعداد الجمعية مذكرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي للمطالبة بتطبيق قرار محافظ المركزي بالتيسير علي القطاع السياحي علي النشاط الصناعي بما يسمح باستفادة القروض الصناعية من تأجيل سداد الاقساط والفائدة لمدة عام اسوة بالمنشآت السياحية الحاصلة علي قروض من الجهاز المصرفي، بجانب اعادة هيكلة ديونهم وتخفيض سعر الفائدة عليهم.

واضاف ان الجمعية اقترحت ايضا تاسيس صندوقين براسمال نصف مليار جنيه تابعين لبنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية لتقديم قروض بسعر ميسر للعاملين بالقطاعين الصناعي والتصديري.

واقترح ابراهيم حيدو عضو الجمعية استخدام جزء من الاحتياطي النقدي للودائع البنكية لدي البنك المركزي لتمويل الصندوقين علي ان يمنحا قروضا بسعر لا يزيد على 4 او 5% فقط لتغطية المصاريف الادارية خاصة أن هذه الاموال المودعة بالمركزي لا يدفع عليها فوائد للبنوك.