وزير الاستثمار يستعين بشركات التأمين في مشروعات الصناعة القادمة

تعليمات جديدة لشركات التأمين العامة بتوجيه أموالها إلي المشروعات الصناعية خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الإنتاج وسعياً لتسخين معدل النمو الاقتصادي من خلال مدخرات طويلة الأجل،
رغم أن أموال التأمين تتجه دائماً إلي الاستثمار في مثل هذه المشروعات منذ نشأتها وهي بالفعل تساهم في كثير من الصناعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري الأكثر أماناً لحملة الوثائق إلا أن هناك اتجاهاً حكومياً للاستعانة بهذه الأموال في دفع عجلة النمو شبه المتوقفة لتنمو خلال الفترة القادمة، بما يمتلك قطاع التأمين من محافظ استثمارية قوية تتجاوز 28 مليار جنيه ومعظم استثمارات شركات التأمين التابعة العامة تستثمر في كلٍ من القطاع العقاري والسياحي والصناعي، وقطاعات البترول والزراعة والخدمات. جاءت هذه الدعوة من وزير الاستثمار خلال لقاء جري مع مسئولي القابضة للتأمين  ورؤساء شركات التأمين التابعة الثلاث وقد شدد فيه علي ضرورة الاهتمام بتوجيه استثمارات التأمين التابعة للدولة إلي المشروعات الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، وذلك بهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة، مؤكداً أن دور شركات التأمين سيكون محورياً ومهماً وداعماً خلال المرحلة المقبلة في مجال توسيع قاعدة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي بمصر. وطلب ضرورة اهتمام شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام بالدور المجتمعي المنوط القيام به تجاه المجتمع خاصة خلال هذه المرحلة الحالية، وضرورة التواصل مع المجتمع المدني بكافة طبقاته ومراحله العمرية، لنشر ودعم ثقافة التأمين لدي الأجيال الصاعدة من خلال التعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق المباشر مع المؤسسات الأهلية وكيانات المجتمع المدني، بما يخدم المجتمع ويساعد علي الوصول للأهداف المخطط تحقيقها بهذا القطاع التأميني المهم للدولة والمواطنين. كما طلب الوزير من شركات التأمين التعاون مع باقي شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها علي تحقيق أهدافها خاصةً في المجال السياحي من خلال المشروعات المختلفة مثل مشروع تطوير «جزيرة الجفتون» كإحدي أهم المناطق السياحية بمدينة الغردقة، وفي مجال صناعات البتروكيماويات والأسمدة والموانئ وتداول الحاويات. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، أن هناك مؤشرات نمو إيجابي فيما يخص مجالي التأمين علي الحياة والممتلكات التي نمت بمعدلات تتراوح بين 4% و8%.. وعرض «يوسف» خلال اللقاء استراتيجية الشركات التابعة وخطة عملها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، ومعدلات أداء هذه الشركات، لافتاً إلي أن القابضة تجري حالياً إعداد استراتيجية متكاملة لعمل الشركات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريباً، سواء في مجال التأمين علي الحياة أو الممتلكات، وذلك من خلال التوسع في المنتجات التأمينية وفي مقدمتها المنتجات التي تدعم القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إلي أن الشركة تتمتع بمحفظة متنوعة من العقارات السكنية والإدارية، بالإضافة إلي مجموعة من الأراضي بالعديد من المناطق المتميزة، مؤكداً أن هناك شراكات من المقرر إقامتها بين الشركة ومجموعة من المستثمرين من دول الخليج العربي ومن مصر، في عدد من المشروعات التجارية والسياحية بحجم استثمارات يتخطي المليار جنيه، ومن المقرر الإعلان عن البدء في تنفيذها قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وكشف أن المشروعات العقارية المشتركة مع الأشقاء العرب تشمل إنشاء مول تجاري بالتجمع الخامس ومشروع سكني بالمنيا ومشروع 18 عمارة بالتجمع الخامس الذي من المقرر تسليمه في إبريل القادم، ولفت إلي أن الجانب المصري يختص بالمشروعات السكنية والجانب العربي يقوم بالمشروعات التجارية وتتركز الدول العربية المشاركة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وأكد «الحيوان» تبني منظـومة متكاملة لإدارة الأصول العقارية لتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولـة وزيادة العائد المحقق منها والحفاظ علي العقارات التاريخية وتعظيم القيم لها وتنفيذ الخطط المستقبلية للمشروعات العقارية.