وزير البترول: تشكيل مجموعة عمل مصرية سعودية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة
كشف وزير البترول والثروة المعدنية، عن اتفاق وزارة البترول مع الشركة السعودية للمنتجات البتروكيماوية “سابك” على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية، تضم خبراء من وزارتي البترول والتجارة والصناعة مع نظرائهم من الشركة سابكل تجتمع في القاهرة قريبا. وذلك بهدف مراجعة ما تنتجه شركة سابك من منتجات وسيطة تدخل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتى توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب. وأوضح في تصريحات له على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية السعودية المصرية المشتركة التى اختتمت اليوم في الرياض، أن مصر تضمن للمنتجات السعودية سوقا محليا كبيرا يضم 90 مليون نسمة وكذلك سوقا إفريقية تضم أكثر من 500 مليون نسمة، كون مصر عضوا في مجموعة الكوميسا البالغ أعضاؤها 25 دولة تحصل مصر من خلال هذه العضويةعلى اعفاءات ضريبية وجمركية. وأكدأن لدينا في مصر بنية تحتية تضم 9 معامل تكرير تنتج 35 مليون طن ومنتجات بتروكيماوية تبلغ 5.3 مليون طن يوميا ونستهدف الوصول إلى 15 مليون طن بحلول عام 2020 ، مشيرا إلى أن مصر لديها استثمارات بتروكيماوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه. وكشف أن الاستثمارات في البترول بمصر لم تتأثر بشكل عام بالاضطرابات الأمنية ولكنها تراجعت بشكل نسبي ، موضحا أن التأثير الأكبر كانت على الاستثمارات غير الرسمية. وذكر أن أزمة السولار هي مشكلة مفتعلة “وليست أزمة” ناتجة عن السوق السوداء من خلال تهريب نحو 20% من المنتجات البترولية إلى عدد من الدول المجاورة عبر السويس ودمياط. وقال: قبل الثورة كنا نضخ 30 ألف طن يوميا والآن نضخ 38 ألف طن ومازالت هناك أزمة بسبب التهريب ، مشيرا إلى أن ضبطها سيكون من خلال الكارت الذكي الذي يحدد لكل المواطن الكمية التي يستهلكها بسعر مدعم، مضيفا أن دعم المنتجات البترولية يبلغ120 مليار جنيه. وتابع: “إذا تكلمنا عن المنتج المصري للاحتياج فأنت تتحدث عن 90 و92 %، والاستهلاك أنت تتحدث عن 70% ، ويوجد هناك سفن في عرض البحر الأحمر والأبيض المتوسط تمول بأطنان كبيرة جداً، ولهذا نحن بدأنا بشيء من الإحكام الرقابي على منظومة تداول المنتجات البترولية بشكل عام، وذلك من خلال تطبيق مايسمى بالكروت الذكية ويستطيع أن يصرف المواطن بالكرت الذكي المنتجات البترولية بأسعارها الحالية ولا تغيير في الأسعار ولكن خارج هذا الكارت التي هي من مستحقات المواطن التي قننها سوف يشترى المنتجات بسعر تكلفتها وهذا لن يشجع أحد على التهريب.