وزير البترول: قانون الثروة المعدنية يوفر 10 مليارات جنيه للدولة
توقع وزير البترول أن ترتفع إيرادات الدولة إلى مابين 8 إلى 10 مليارات جنيه سنوياً بعد تنفيذ مشروع قانون الثروة المعدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم بعد الانتهاء من التعديلات التي أدخلت عليه إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة منه خاصة ما يتعلق بالتصنيع المحلى للمواد المستخدمة سواء منجمية أو حجرية. وقال الوزير – في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء – أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها المحافظون في اجتماعهم أمس من الضرر الذي قد يلحق بالمحافظات التي يقع في نطاقها عمليات التنقيب أو الاستخراج، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد نص على تخصيص نسبة لاتقل عما تحصله المحافظة التي يقع فى نطاقها المحاجر حاليا. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمستثمرين يعطيهم مدة أطول فى عملية الترخيص تصل الى عشر سنوات أو أكثر مقابل ما يحدث حالياً من إعطاء تراخيص سنويا وذلك بما يؤدى إلى ضخ استثمارات جديدة وإقامة صناعات متكاملة. وأوضح وزير البترول أنه ينتظر أن تصدر الهيئة الوزارية التشريعية غدا أو يوم السبت المقبل الأمور المتعلقة بمشروع القانون الجديد بعد أخذ جميع الملاحظات الخاصة بحماية البيئة من وزارة العدل أو الدفاع أو الضرائب، مشيرا إلى أنه لدينا عروضاً كثيرة محلية وعالمية.