وزير التموين: 10 مليارات جنيه لشراء القمح المحلى
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اعتماد حوالى 10 مليارات جنيه لشراء الاقماح المحلية من المزارعين والتجار هذا الموسم وأنه جار حاليا صرف المستحقات المالية للموردين بعد التنسيق مع وزير المالية،
مشيرا الى أنه سوف يتم إنشاء بورصات زراعية لكل الحبوب لخدمة صغار المزارعين والتى تؤدى الى احداث توازن فى أسعار هذه الحبوب بالاسواق.. مؤكدا أنه سوف يتم عمل عقود توريدات طويلة الاجل بين وزارة التموين ونقابة الفلاحين لتوريد الخضر والفاكهة من الارض مباشرة الى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بأسعار التكلفة للقضاء على حلقات التداول الوسيطة التى تزيد من تكلفة السلع والعمل على طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل.
وأكد اسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين والاعضاء خلال الاجتماع أن السعر الذى حددته الحكومة لشراء القمح من المزارعين وهو 420 جنيها للاردب هو سعر مدعم ومشجع للفلاح على زراعة القمح.
من ناحية أخري، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر لديها مناخ استثمار جاذب لرءوس الاموال، حيث تمتلك خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار وتمتلك موارد بشرية هائلة تعد احدى مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال وهذا يشجع على اقامة مشروعات الكثيفة العمالة توفر الالاف من فرص العمل,وقال ـ خلال مؤتمر الغرفة العربية الالمانية مساء أمس الأول بهدف تشجيع الاستثمارات لتنمية التجارة واللوجستيات والذى شهده ميشيل كوك سفيرالمانيا بالقاهرة.
وأضاف أنه لامساس بالدعم لأنه أحد معايير العدالة الاجتماعية وأن العجز فى الموازنة العامة للدولة يمكن علاجه من خلال آليات، منها الاستثمار العام من قبل الدولة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يؤدى الى سرعة تراكم رأس المال وهذا يؤدى الي نمو اقتصادى وإيجاد فرص عمل جديدة وتوفيرإحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركز.
وأنه تم حتى لآن استلام كميات بزيادة قدرها 40% على الذى تم إستلامه فى نفس الفترة من العام السابق ومن المستهدف إستلام حوالى 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 ألف طن على العام الماضي, وقال خلال خلال اجتماعه مساء أمس مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين وحضره قيادات وزارة التموين أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على توفير وزيادة كميات السولار اللازمة لحصاد القمح مع إحكام الرقابة من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين لمنع الاتجار بالسولار فى السوق السوداء أو تهريبه للخارج, وأضاف أنه تتم حاليا دراسة توزيع حصص السولار على المزارعين سواء عن طريق الحيازة الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعى أو طرق اخري.