وزير السياحة: الحج السياحى لن يزيد عن 50 ألف جنية
أكد وزير السياحة أن سعر الحج السياحى الفاخر هذا العام لا يزيد على 50 ألف جنيه ، مشدداً على شركات السياحة بعدم زيادة الأسعار خاصة فى المستوى الاقتصادى عن 5% عن العام الماضى حيث يصل إلى 21 ألف جنيه ، بينما لا تزيد نسبة الزيادة فى الحج الفاخرعلى 15% ، وذلك بسبب زيادة سعر الدولار و الريال و قلة الطاقة الإيوائية المعروضة بالسعودية نتيجة لتوسعات الحرم المكى . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير السياحة ، لشرح ضوابط الحج السياحى هذا العام فى حضور قيادات الوزارة و غرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة ، “حسبما افادت “الوفد” الاربعاء”.
و أعلن أنه تم تمديد فترة تقديم طلبات الحج لعام 1434 هـ، إلى 10 شوال بدلا من 20 رمضان لتيسير الامرعلى الشركات والحجاج ، على أن تبدأ معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضى السعودية بداية من 20 شوال، حتى 20 ذى القعدة.
وأعلن الوزير عن إجراء القرعة العلنية للحج السياحى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء هذا العام ، مؤكدا أنه تم اختيار المركز لإرساء مبدأ الشفافية حيث يمتلك المركز العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
وأكد أن شركات السياحة ستنظم هذا العام 37 ألف تأشيرة حج بزيادة 7 آلاف تأشيرة عن العام الماضى بعد تنازل وزارة الداخلية عن هذه الحصة للقطاع السياحى، مشيراً الى أنه لا عودة لنظام الحصص فيما يخص الحج السياحى هذا العام وإنما سيتم الاعتماد على نظام القرعة الذى تم تطبيقه العام الماضى والذى يتم تحسينه لتقديم أفضل خدمة بأفضل الأسعار للحجاج.
وأشار إلى أن 65 % من الحج السياحى هذا العام سيتم تخصيصه للحج الاقتصادى الذى يستفيد منه المواطن البسيط حيث سيتم تخصيص 24 ألف تأشيرة من أصل 37 ألفا شاملة ، وتخصيص 13 ألف تأشيرة للحج البرى و4 آلاف لمستوى 3 نجوم إقتصادى و 13 ألفا موزعة على مستويات 4 و 5 نجوم و الفاخر و ستقوم 2100 شركة سياحية بتنظيمه.
وأوضح أنه تقدم بطلب رسمى للسفير السعودى بالقاهرة احمد عبد العزيز قطان من أجل زيادة حصة مصر فى الحج نظرا لزيادة التعداد السكانى وحصل على وعد من السفير بعرض الطلب على السلطات السعودية وبحثه حتى موعد زيارة وزير السياحة للسعودية خلال شهر مايو المقبل ويأمل ان يكون الرد إيجابيا.
وأكدت أن الوزارة ستقف بكل حزم أمام أية مخالفات من شأنها التأثير سلبا على سير الموسم ، وسوف يتم تطبيق الجزاءات القانونية اللازمة، والتى قد تصل لإلغاء الترخيص، وأشار إلى أنه فى حال نجاح الضوابط سيتم تطبيقها خلال المواسم القادمة مع مراعاة زيادة الحد الاقصى للتسجيل بنسب وفقا لآليات السوق.