وزير الصناعة: تمويل 11 مصنعا متعثرا وإنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا

أعلن  وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، فضلا عن إجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك ضمن خطة للوزارة تستهدف التوسع فى إقامة المناطق الصناعية بهدف إتاحة الأراضى اللازمة والمرفقة لكافة الأنشطة الصناعية. وأضاف وزير التجارة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إلى سعى الحكومة إلى تطوير وتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين لزيادة استثماراتهم وإقامة مشروعات جديدة لخلق مزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية فى الاقتصاد المصرى، حيث يسهم بنسبة 75% من الناتج المحلى ونستهدف زيادة إسهاماته إلى 90% خلال المرحلة المقبلة. وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على وضع استراتيجية متكاملة لقطاعى الصناعة والتصدير تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين، وذلك بمشاركة المجتمع الصناعى والتصديرى لتلبية احتياجات هذين القطاعين. وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى تواجه القطاع الصناعى والتصديرى منها مشاكل نقص الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، بالإضافة إلى العملة الصعبة وعدم توفير أراضى صناعية مرفقة، والبيروقراطية التى يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاكل تم وضع حلول لها مؤخراً منها على سبيل المثال الطاقة والتى تم توفيرها وضخها بداية الشهر الماضى. وأضاف الوزير أن العام الحالى شهد العديد من المؤشرات الايجابية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 4.2%، بالإضافة الى المشروعات التى يتم تنفيذها أهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية والمليون ونصف فدان التى يمكن أن تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين فى تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومى وحل مشاكل البطالة. وأشار الوزير الى أن الوضع الحالى يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها، وإنما لابد من التعاون والتنسيق بين كافة المستثمرين، مضيفا أن هناك العديد من الملفات الهامة أهمها المصانع المتعثرة التى وصل أعدادها إلى 871 مصنعاً، حيث تم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الأهلى وبنك مصر للمساهمة فى تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع، حيث قام البنك الأهلى بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه. وكشف الوزير أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية وميكنة أعمال الوزارة والهيئات التابعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير على المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة.