وزير الصناعة: مد العمل بمعايير برنامج المساندة التصديرية لمدة 3 أشهر
أعلن وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، أنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاث أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري، لافتا إلى انه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الاسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وقال الوزير، خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الاعمال الذي تناول وضع خريطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية، إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال.
وأضاف: أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وادراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة الي الانتاج والعمل وتحقيق الاستقرار واعادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في مناخ الاستثمار المصري ، مؤكدا أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص على تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الاقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الافريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حاليا علي الانهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا إلى انه يجري حاليا ايضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الاجراءات.
وأشار منير فخري عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات الموجودة لدي هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير على المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات.
وأوضح الوزير انه من المتوقع آلا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تصور قد تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا.
مشكلات التمويل
وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل أوضح الوزير ان توفير الاليات التمويلية للقطاع الصناعي امر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة الي ضخ استثمارات جديدة لإعادتها للتشغيل مرة اخري ، لافتا إلى اهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين اشار الوزير الي ان الموظف العام في الحكومة يحتاج الي منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت الي تخوف البعض من اتخاذ قرارات، مؤكدا ان الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية.
ومن جانبه، أشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس بان المستثمرين لديهم تفاءل كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري معرباً عن مساندة مجتمع الاعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة واقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة مع الالتزام بتحسين اجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير.
الصناعة المحلية
وطالب خميس الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب إلى جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي.
فيما طالب المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس ادارة جهينة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة وانها تعاني من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتي يصل عددها الي حوالي 17 جهة وهو ما يؤثر
علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخليا او خارجيا ، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع ان يوفر حوالي 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية.
بينما طالب عضو الاتحاد معتصم راشد بأهمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة خاصة وانها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وفي هذا الاطار اشار الوزير الي انه قام بالأمس بإعادة تشكيل هذه اللجنة واجراء تغييرات علي اعضاءها وانها ستقوم بدور فعال خلال المرحلة المقبلة لحل شكاوي المستثمرين.
وأكد رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية المهندس علاء السقطي ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لمساعدة المستثمرين والمصدرين في الاسواق الخارجية خاصة الاسواق الافريقية، مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها.