وزير الصناعة يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المصرية
أصدر وزيرالصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة في حكومة تيسير الاعمال
الثلاثاء قرارا باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية
وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود
الحكومية
وأوضح في بيان إن اللائحة تضم عددا من المحاور منها تحديد كيفية احتساب
نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار
الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة
للتنمية الصناعية
وأشار إلى أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على
المنتجات الصناعية المستوفية
لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي 40 %
وذكر أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي
المصري
سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج
على هذا الالتزام
وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمه الضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة
الاعتبارات العملية والفنية الخاصة
بعقود المشتريات الحكومية
وقال الوزير إن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يهدف إلي
تحفيز المستثمرين
لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي
وعزا ذلك الى الاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري وعلى
الأخص اشتراط حد أدنى
لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة
وذكر ان ذلك يؤدي الى توليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى
الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها بالإضافة إلي تحسين
أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم إنفاقها سدادا لشراء
المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرى ودفع المنافس الأجنبي
لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون
المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة
وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية إلي جانب مساندة المنتج الصناعى
المصرى من خلال حظر تضمين
شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يعد تمييزا ضد المنتجات
الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية
وأشار عبد النور إلي أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي
العطاءات والعروض في العقود الحكومية ونصت صراحة على عدم جواز
تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات
الصناعية المصرية
واوضح ان اللائحة حريصة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان
تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015
عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح اللائحة للبيانات
الواجب توافرها بالقاعدة
وأكد المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية أن اللائحة تم إعدادها
بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية
والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالإضافة إلي خبراء في مجال
المناقصات والمزايدات الحكومية كما تم مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة
واشار إلى أنه نظرا للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن
تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية
فقد أعدت الوزارة دليلا إرشاديا مبسطا في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية
لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين
وأنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل
الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة
وأن هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية
بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر
وأشار أنه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتشكيل “لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري”
وبتنظيم عملها حيث خاطب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة
الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها
ومنها مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي
وأضاف هشام رجب أن القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة إذ حرص
المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة
المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40 % والتيسير على الجهات الت
تسري عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج
الصناعى غير المصري في الأحوال التى تقتضيها
الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى من خلال منحها الحق ف
التعاقد على المنتج غير المصرى في الأحوال المبينة تفصيلا في مشروع القانون وحصر
نطاق
تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة
التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام