وزير الصناعة يفتتح المؤتمر السنوى الخامس للمسئولية المجتمعية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات، اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية، تزامناً مع الإتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة في التنمية الإقتصادية، مشيراً إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدنى والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة في تنمية المجتمع والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
 
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع بنك الإسكندرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية، تحت عنوان “المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية”، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وجيفري أدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة.
 
وأشار نصار، إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة للدولة، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني إستراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ” .
 
ولفت الوزير، إلى أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر وثقافة خدمة المجتمع المدني في كافة المجالات وبصفة خاصة في التعليم والصحة، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء الحضانات لتنمية سلاسل الإنتاج.
 
وأضاف نصار أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة بإعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما في المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية، مؤكداً أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص، حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني ولذلك أصبح لازماً عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسي للحد من الفقر.
 

 

Similar Posts