وزير: القاهرة تبحث جدولة الديون مقابل التنقيب في أراضيها عن النفط والغاز
قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن مصر ستبدأ خلال أسابيع في سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وإنها تبحث حالياً جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز في مصر.
وأضاف الوزير “الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج، وهذا مفيد للطرفين”.
ولم يعلن جلال موعداً محدداً لبدء سداد المستحقات مكتفياً بالقول إن السداد سيبدأ خلال أسابيع، فيما أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي الخميس الماضي أن مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمني لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط أجنبية.
وقال وزير المالية: “مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة، هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي، مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة من جذورها وليس وقتياً، وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة”.
وتكافح مصر لسداد فواتير الطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة.
وأوضح جلال أن مصر لا تريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل، وإنما نريد أن يكون لدينا تصوّر لقطاع الطاقة مستقبلياً ويكون ما نفعله جزءاً من الحل الأطول أجلاً.
وأشار الوزير إلى أنه يلتقي بشكل منتظم مع وزير البترول ومحافظ البنك المركزي لبحث سبل توفير الأموال وربط المدفوعات ببرنامج طويل الأجل يشجع على الطاقة البديلة وعلى رسم استراتيجية لضبط الدعم، موضحاً أن هذه الجهود قد تشمل في النهاية إعادة هيكلة قطاع البترول في مصر.
وقال ياسر صبحي، المسؤول في الوزارة، إن الدعم كلّف ميزانية الدولة 120 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو.
وأضاف أنه من المفترض أن يقل المبلغ الى 100 مليار فقط هذا العام بعد تطبيق نظام لتوزيع الوقود المدعم بالبطاقات الذكية يتوقع أن يبدأ في الأسابيع المقبلة.
وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها بي.بي وبي.جي جروب وإديسون وترانس جلوب بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.