وزير المالية المصري : الدعم الخليجي لمصر أنقذ الاقتصاد من الركود وساعده على الصمود

قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، إن المساعدات الخليجية لمصر لعبت دوراً محورياً في تعافي الاقتصاد المصري، حيث خففت الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الكلي، خاصة على صعيد ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة واستيراد السلع الرئيسية.بحسب جريدة الاتحادوأضاف جلال، أن خطط التحفيز الاقتصادي المتتالية التي ارتكزت على توسيع الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية واستكمال المشروعات المعطلة، أدت إلى تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز الاستهلاك، ما انعكس إيجابياً على الأداء.و لقت مصر مساعدات بلغت نحو 12 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت منذ الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي.ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الحزمة الثانية من مشروع الدعم والتحفيز الاقتصادي مطلع شهر يناير المقبل بتكلفة 24 مليار جنيه (3,5 مليار دولار)، وتأتي هذه الحزمة الثانية لتقفز بحجم الاستثمارات العامة التي ضختها الحكومة في شرايين الاقتصاد المصري إلى 53 مليار جنيه منذ أول يوليو الماضي، وذلك بعد حزمة التحفيز الأولى البالغ قدرها 29 مليار جنيه.وكشف وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، عن أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي تم اتباعها منذ شهر يوليو الماضي، وهو ما انعكس على معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2013-2014 الذي ينتهي في 31 ديسمبر الجاري.وتوقع الوزير أن يمثل العام المالي 2014-2015 تحولاً جذرياً وتاريخياً في أداء الاقتصادي المصري، ما يعيده مرة أخرى إلى مرحلة النمو الكبير – الذي يتجاوز 5% سنوياً على الأقل – بفضل إنجاز التحول الديمقراطي وإعادة بناء المؤسسات السياسية بالبلاد واستقبال موجة ضخمة من الاستثمارات العربية التي تقف على أبواب مصر حالياً وعودة ثقة المستثمر المحلي.ولت إلى أن هناك خططاً طويلة الأجل انتهت الحكومة الحالية من وضعها لمعالجة أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري على صعيد عجز الموازنة، ومنها خطة التخفيض التدريجي للدعم أو على صعيد التشغيل وتوليد فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة عبر حشد موارد مالية ضخمة للمشروعات الصغيرة وإعادة تأهيل البنية التحتية، حيث إن الحكومة الحالية وضعت نصب عينيها هدف التأسيس للمرحلة القادمة وليس العمل وفقاً لفلسفة الحكومات المؤقتة أو حكومة تسيير الأعمال، وبالتالي سوف تظهر آثار هذه السياسات الاستراتيجية على هيكل الاقتصاد والحياة الاجتماعية في مصر في الفترة القادمة.وتستهدف الحكومة معدل نمو 3,5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2014.وحول رؤيته لواقع الاقتصاد المصري عند انتهاء فترة الحكومة الحالية بعد إنجاز التحول السياسي الراهن، قال وزير المالية المصري «إن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري، ونتعامل معها بشكل جدي وليس بمسكنات لنمهد لنمو الاقتصاد، وتسلمنا الحكومة وكان الاقتصاد يعاني ثلاث مشاكل جوهرية، هي عجز موازنة متفاقم واحتياطي نقد اجنبي متراجع دون الحدود الآمنة وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي لا يلبي متطلبات سوق العمل وهي غياب العدالة الاجتماعية».البنية الأساسيةوقال: «عملنا على تغيير جوهري في السياسة الاقتصادية، فكان هدفنا أن نتبع سياسة توسعية لرفع معدلات النمو وتحقيق عدالة اجتماعية من دون الإخلال بعجز الموازنة، وكان للأموال القادمة من الخليج دور في تحقيق هدفنا وترجمنا كل هذا في اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة بحوالي 60 مليار جنيه، وجزء كبير من الاعتماد الإضافي للاستثمار في البنية الأساسية نحفز من خلاله رفع معدلات التشغيل، ويساعد على عملية النمو أيضاً في المرحلة المقبلة، كما أن هناك تغييراً في السياسة المالية مثل الضرائب وتوجهات إنفاق الحكومة وتلك السياسات ستجني ثمارها الحكومة المقبلة».ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد لمصر يوم 14 و15 يناير، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل.ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7% لسنوات عدة قبل الانتفاضة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. ومنذ ذلك الحين، تراجعت بشدة إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي، وتصاعدت النزاعات العمالية.وأضاف أن هناك ما يسمى قدرة الاقتصاد على النمو مقابل الأداء الفعلي له، ولدينا فجوة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو وما هو قائم فعلاً، وعندما تنظر إلى قدرة الاقتصاد المصري لا تنظر إلى أدائه العام الماضي فقط، بل أيضاً إلى الأداء خلال 40 عاماً ماضية، والاقتصاد المصري في المتوسط ينمو خلال الأربعين عاماً الماضية بنحو 4,5%، وهو ما يعني أن قدرة الاقتصاد المصري على النمو 4,5%، وبالتالي عندما تصل معدلات النمو إلى 2% ولديك طاقات معطلة، فإنك تستطيع رفع المعدلات من دون استثمارات جديدة كثيرة، وهذا تفكير اقتصادي بحت، فعندما يصل معدل النمو إلى 3,5% لا أبالغ في هذا الأمر ومعظم الزيادة في النمو خلال العام الجاري ستأتي من استخدام الطاقة العاطلة ومن الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية.مستويات التضخم