وزير المالية المصري: مساعدات الخليج منحتنا فرصة لالتقاط الأنفاس والبدء بسداد ديون شركات النفط خلال أسابيع

وزير المالية المصري أن المساعدات الخليجية منحت مصر “فرصة لالتقاط الأنفاس” وإن مصر تستخدم الدعم الذي حصلت عليه من السعودية والإمارات والكويت بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي.
وفي مقابلة مع رويترز قال أحمد جلال “المساعدات الخليجية أعطتنا فرصة لالتقاط الأنفاس …وتقليل عجز الموازنة.”
وأضاف “استخدمنا المساعدات بشكل أساسي لتحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي… قيمة الاستثمارات الحكومية زادت من 63 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه في موازنة (السنة المالية) الجارية.”
وقدمت السعودية والكويت والامارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في مطلع يوليو تموز.
وقال وزير المالية “الاستثمارات الحكومية ستكون في البنية الأساسية من طرق وكباري وسيكون لذلك أثر تشغيلي الآن في تشغيل المواطنين(العاطلين) ومستقبلا في جذب الاستثمارات… وسيكون لذلك أثر إيجابي على النمو.”
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين.
ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
ويعيش نحو 40% من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعمة.
وقال جلال وهو سادس وزير مالية لمصر في أقل من ثلاثة أعوام “المساعدات الخليجية تساعدنا في تقليل عجز الموازنة… وتقليص سعر الفائدة عند الحاجة للاقتراض من البنوك.”
وأضاف ان المساعدات الخليجية تعمل على تحقيق التوازن الكلي للاقتصاد وساعدت في حل مشكلة اجتماعية من خلال عدم وجود طوابير على محطات الوقود في الشوارع.
وشهدت البلاد قبل عزل مرسي أزمات في نقص السولار والبنزين وامتدت طوابير السيارات أمام محطات البنزين بل وحدثت مشاجرات بسبب التسابق على ملء خزانات السيارات.
وتفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في نفس التوقيت.
وقال جلال في رده على سؤال عن الوقت التي يمكن لمصر فيه الإعتماد على نفسها دون الحاجة لمساعدات من الخارج “عندما يستقر الأمن وتطبق الخريطة السياسية وتكون هناك حكومة ليست إنتقالية… ستتعامل مصر مع العالم بدون مساعدات.”
وقال وزير المالية المصري أحمد جلال إن مصر ستبدأ خلال أسابيع سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية وإنها تبحث حاليا جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة انتاجها من حقول النفط والغاز في مصر.
قال الوزير “الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول… يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج.. وهذا مفيد للطرفين.”
ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ “خلال أسابيع”.
وقال وزير المالية “مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة … هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي.” وعزا ذلك إلى ان مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة” من جذورها وليس وقتيا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة.”
وتكافح مصر لسداد فواتيرالطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة.
وقال جلال “لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل وإنما نريد ان يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليا ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا.”