وزير المالية: نسعي لرفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام
أكد د. محمد معيط وزير المالية ان السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي الي 6% في العام المالي المقبل بعد
ارتفاع المعدل مؤخرا الي 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية ولذا نعمل حاليا علي
استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتي اصبح الاقتصاد
القومي يسير علي المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الايجابية لمؤشرات الاداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة.. وقال أن
الحكومة تعمل حاليا علي استدامة استقرار الاوضاع الاقتصادية والبناء علي نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض اولي بنسبة
0.2% لاول مرة منذ عشر سنوات الي جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الاجمالي نزولا من
108% في العام المالي الماضي كما نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي الي 7% بنهاية العام المالي المقبل.. جاء ذلك امس خلال اجتماعه مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دي كارتيه.