130/استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926

قانون المنافسة ويعرف كذلك بقانون منع الإحتكار وهو يتضمن كافة اللوائح والقوانين لضمان الإمتثال لمبدأ حرية التجارة والصناعة في اقتصاد السوق الحر.[1][2][3] ويعتبر هذا المجال من القانون واحداً من أسس قانون الاتحاد الأوروبي. وفي معناه الدقيق كذلك فهو حق الممارسات المانعة للمنافسة (كالإتفاقيات أو إساءة استخدام الهيمنة)، بهدف مراقبة عمليات الإندماج والسيطرة على المساعدات الخارجية.

قانون الأسماء التجاريةرقم 55لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه : مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة مادة 2 :…

القانون العام يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص . تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا 1066م، حيث…

قانونا شارل وبويل هما من أهم قوانين الغازات التي اعتمدت على مجموعة من الخواص الفيزيائية الخاصة بالغازات، أهمها أنّ كثافة الغازات أقل بكثير من كثافة المواد الصلبة أو السائلة، وأنَّ جميع الغازات قابلة للضغط بغض النظر عن طبيعتها، ونسبة وجودها في الوسط الذي نعيش فيه، وفي هذا المقال سنقوم بدراسة كلاً من قانون شارل وقانون…

الملكية الفكرية هي حقوق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر الإبداعية، أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو تنتقل إلى ملكيتها لاحقًا.وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ(البيانات الجغرافي، تسميات المنشأ) من جهة…

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:   المادة 1 يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.   المادة 2 يُلغى قانون نظام…