قانون الاستثمار،
قانون الاستثمار، وهو أبرز مشروعات القوانين التى خرجت إلى النور فى عام 2017 حيث طال انتظاره نظرا لدوره الهام والفعال فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار.
قانون الاستثمار، وهو أبرز مشروعات القوانين التى خرجت إلى النور فى عام 2017 حيث طال انتظاره نظرا لدوره الهام والفعال فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار.
قانون مكافحة الإغراق أعلنت مصر قانون مكافحة الإغراق رقم 161 لسنة 1998 بهدف حماية الاقتصاد القومي المصري من تبعات الممارسات الضارة للتجارة الدولية، وقد أدى قانون مكافحة الإغراق إلى اتخاذ سلسة من القرارات من قبل وزارة التجارة والتموين والتي تم من خلالها فرض وتفعيل عقوبات على الإغراق.
أقر مجلس الشعب المصري في مايو من العام 2002 قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 والذي يهدف إلى جعل النظام القانوني المصري الخاص بحقوق الملكية الفكرية متماشيًا مع التزاماتها الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (التربس) في منظمة التجارة العالمية. يهدف القانون الجديد لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى خلق البيئة التي من…
قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة 1 يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون،…
يتم تنظيم عملية التسجيل سواء للعملاء أو للشركات من خلال قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته (رقم 98 لسنة 1996)، والقاعدة الأساسية هي أن أي شخص مشارك في نشاط تجاري يجب أن يتم تسجيله في السجل التجاري.
أقر مجلس الشعب المصري في مايو من العام 2002 قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002، والذي يهدف إلى جعل النظام القانوني المصري الخاص بحقوق الملكية الفكرية متماشيًا مع التزاماتها الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (التربس) في منظمة التجارة العالمية. ويهدف القانون الجديد لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى خلق البيئة…
القانون يستهدف تحصيل رسوم إضافية من أصحاب المحال التجارية لحكومة الجباية، وكعادة المشرعين الذين جاء يهم العسكر، وبكل وقاحة وبلا أي مواربة نص مشروع القانون على استثناء المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، وهو ما يفاقم السيطرة الاقتصادية للعسكر على حساب أي مستثمر أو صاحب أعمال، أو حتى أي تاجر عادي…