احكام دستوريه العليا

قرار رئيس الجمهوريه رقم248بشان الموافقه علي تعديل الاول لاتفاقيه منحه المساعده بين حكومه جمهوريه مصر العربيه وحكومه الولايات المتحده بشان مبادره تغيير المناخ

قوانين استثنائيه عطلت القانون المدني و العقود المبرمه باثر رجعي و منحت للمستاجر امتيازات تجميد الاجره و الامتداد و توريثه

فهل هذا حق مكتسب للمستاجرين لكي يطالبوا باستمراره و يجلسوا علي مائدة مفاوضات مع المانح المكره علي ذلك بسطوة الدوله و يتدخل مجلس النواب كقاضي عرفي يحركه الضمير الجمعي للفسده لمحاولة ترضية المانح المكره و الممنوح .ما هو المطلوب من المانح المكره و من ورثته ؟اوكازيون و خلص . و الظروف الاستثنائيه و خلصت و… متابعة قراءة قوانين استثنائيه عطلت القانون المدني و العقود المبرمه باثر رجعي و منحت للمستاجر امتيازات تجميد الاجره و الامتداد و توريثه

قانون العمل في القطاع الخاص

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الضوابط والآليات اللازمة لحصول العاملين في القطاع الخاص، على إجازة سنوية، من خلال أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل، لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر

ما هو قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

قانون العمل الجديد 2024 أحد مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وبالأخص العاملين في القطاع الخاص منذ سنوات، لاسيما أنَّه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن معالجته للقصور التشريعي الذي يواجهه القانون الحالي للعمل رقم 12 لسنة2003

قواعد القانون المدني

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

قانون التمويل العقاري

يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار, ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي: (أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط, بما في ذلك بيان العقار وثمنه

قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديالت. للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب”. ﮐﺗﺎب دوري ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٢ ﻓﺑراﯾر ٢٠٢١ ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﺑﻧود ﻣﺑﺎدرة اﻟﺷرﮐﺎت واﻟﻣﻧﺷﺄت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

قوانين صناعيه

قانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئةقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون بشأن البيئةقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسيير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناءقانون رقم 187 لسنة 2023 للتصالح في بعض مخالفات البناءقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها