اتحاد الصناعات يجتمع مع وزير الصناعة قبل نهاية الأسبوع لبحث ملف الطاقة –
نيفين كامل:
ويجتمع اتحاد الصناعات مع وزير الصناعة والتجارة قبل نهاية الاسبوع الحالى لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعالقة، على رأسها ملف تحرير الطاقة الموجهة إلى الصناعة، «والتى يجب البت فيها بأسرع وقت ممكن»، بحسب قول محمد ذكى السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، لـ«الشروق».
ويضيف السويدى «لا يجب تأجيل موعد بدء التطبيق، فنحن عندنا مشكلة حقيقية فى الطاقة، والمشكلة لا تختفى بتغيير الحكومات. وإذا كانت بعض الدول العربية وعدت ببعض المساعدات إلا أن ذلك لا يعنى أن نستخدم هذه الأموال فى دعم الطاقة مرة ثانية، يجب توظيف هذه الاموال فى خلق فرص استثمارية جديدة». كان عدد من الدول العربية، مثل الإمارات والكويت والسعودية، قد وعدت مصر بمساعدات مالية تبلغ 14 مليار دولار بعد سقوط الرئيس محمد مرسى، وتلقى البنك المركزى بالفعل الخميس الماضى 3 مليارات منها.
تم الانتهاء من الدراسة بشكل نهائى، بحسب السويدى، لا سيما مع شركات الأسمدة، فـ«المشكلة الحقيقية لهذا القطاع تتمثل فى توفير الطاقة وليس فى تحديد السعر، فإذا كانت شركات الأسمدة تتفاوض بشأن المعادلة الخاصة بتحديد سعر الغاز، فهى على استعداد للتنازل فى حالة ضمان حصولها على الغاز بشكل متواصل».
كان اتحاد الصناعات قد أعد دراسة خاصة بتحرير سعر الطاقة الموجهة إلى قطاع الصناعة تدريجيا على 6 سنوات للصناعات متوسطة وقليلة الاستهلاك، وعلى 4 سنوات للصناعات كثيفة الاستهلاك، ليصل سعر الغاز، وفقا للدراسة، إلى 6 دولارات للصناعات متوسطة وكثيفة استهلاك الطاقة، و12 دولارا لتلك كثيفة الاستهلاك للطاقة.
«هناك تفاوض حول مدة التطبيق، ونحن نأمل أن تتفهم الوزارة الجديدة الضغوط التى نتعرض لها، وأن تقوم بتمديد فترة التحرير»، يقول السويدى.
وكان من المتفق عليه أن تبدأ خطة تحرير أسعار الطاقة إلى المصانع بداية يوليو الحالى، وتم تأجيلها إلى منتصف أغسطس، بسبب المفاوضات مع شركات الأسمدة، بحسب ما صرح به الوزير السابق للصناعة والتجارة، حاتم صالح.
وفى هذا الإطار يقول السويدى «كان هناك بعض الاشتراطات الضرورية من قبل اتحاد الصناعات لبدء التنفيذ، وهى زيادة دعم الصادرات فى الموازنة إلى 8 مليارات جنيه، بدلا من 3 مليارات معتمدة، بالإضافة إلى فتح استيراد الغاز والفحم، وصياغة قانون الكهرباء. فالهدف ليس هدم الصناعة