اتفاق مبدئي علي قرض صندوق النقد خلال أسبوعين 006 مصنع جديد و400ألف فرصة عمل في8 أشهر
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن المباحثات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي, تحظي باتجاه إيجابي ودعم كبير,
وتوقع أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين المقبلين, تمهيدا لعرضه علي مجلس إدارة الصندوق, والحصول علي الشريحة الأولي من القرض الذي طلبته مصر بقيمة4,8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية, مشيرا إلي إمكانة زيادة قيمة القرض علي ضوء ما وصل إليه عجز الموازنة. وقال إن الاتفاق يفتح المجال أمام مصر للحصول علي مساعدات وقروض ميسرة لسد الفجوة التمويلية, التي تبلغ نحو20 مليار دولار حتي نهاية يونيو2015, ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال الأجنبية وتنشيط السياحة, موضحا أن عددا من المؤسسات المالية والدول تعهدت بتقديم حزمة تمويلية عقب التوقيع مع الصندوق, وسيتم استكمال مباحثات الحصول علي هذه المساعدات علي هامش الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن يوم19أبريل الحالي. وأشار إلي أن مصر قد لا تحتاج إلي سحب كل القروض الميسرة المتاحة لها, اذا انتعشت حركة الاستثمار والسياحة وارتفع معدل النمو, واعتبر وزير التخطيط, أن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح أصبح حتميا لاستحالة استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية. ورصدـ في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس ـ بعض التطورات الإيجابية في الأداء برغم التحديات الاقتصادية, وفي مقدمتها التحاق400ألف شخص في وظائف فعلية بالقطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الماضية, وتم التأمين عليهم بأجور ثابتة, والاتفاق مع المسئولين العراقيين علي تحويل60مليون دولار مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين بالعراق, وتستفيد منها1500أسرة, والاتفاق علي مستحقات وديون مصر لدي العراق التي تصل إلي1,3مليار دولار, تري الحكومة العراقية تسويتها من خلال نادي باريس, بينما تري الحكومة المصرية تسويتها في إطار ثنائي. ومن جانبه, أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية, أن هناك تحركا ملموسا في قطاع الصناعة حيث تم منح تراخيص لإقامة600مصنع جديد, كما سيتم طرح تراخيص11 مصنع أسمنت جديدا متوقعا أن تشهد صادرات المنتجات والسلع الصناعية طفرة كبيرة بعد تحرك سعر الصرف وارتفاع الدولار, تزيد علي ما حققته خلال الأشهر الماضية منذ تولي الحكومة وحتي نهاية ديسمبر الماضي, حيث حققت نموا بنسبة5% بعد أن كانت قد شهدت تراجعا بنحو سالب2% خلال الأشهر الأولي من العام الماضي قبل تولي الحكومة الحالية, مشيرا إلي أن حصيلة الصادرات الصناعية ستفوق الـ24مليار دولار هذا العام, لتؤكد مكانتها التي تحتلها كأول مصدر للعملات الصعبة في الاقتصاد القومي.