اقتراحات بتدشين مركز لطوارئ نظم المعلومات لحماية القطاع المصرفى

اقترح عدد من المصرفيين وخبراء نظم تكنولوجيا المعلومات تدشين مركز استجابة للطوارئ بهدف تقديم الخبرات اللازمة لحماية القطاع المصرفى وتجهيزه لمواجهة أى هجمات غير متوقعة ومفاجئة على القطاع المصرفى ومحاولات الاختراق غير المشروعة لأنظمة عمل البنوك.

وطالبوا خلال الجلسة الأولى فى المؤتمر الثانى لتكنولوجيا المعلومات داخل البنوك بضرورة تدعيم أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل القطاع المصرفى لمواجهة المخاطر، خاصة مع التوجه نحو إطلاق منتجات مصرفية جديدة كتحويل الأموال عبر الموبايل والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

فى البداية قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن السوق المصرفية تعد سوقاً واعدة، متوقعاً زيادة حجم الأعمال والمنافسة خلال الفترة المقبلة، بما يتطلب الاهتمام بتدعيم وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل البنوك لتتمشى مع النمو المتوقع فى زيادة عدد العملاء وتوجهات البنوك نحو التوسع فى التجزئة المصرفية وطرح منتجات جديدة ومتخصصة، وزيادة عدد الفروع وما يصاحبها من ارتفاع وتنوع المخاطر التى تحيط بالجهاز المصرفى.

وأضاف أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً مهماً داخل القطاع المصرفى، خاصة فى نظام حسابات الربحية وقياس التكلفة والربحية بمفهومها الواسع داخل البنوك، وكل ما يتعلق بالمنتج المصرفى، وخدمات العميل والتسهيلات والخدمات التى يحصل عليها وكيفية الملاءمة بينهما بما يضمن حسن إدارة البنك والتواصل بين الإدارات.

وأشار إلى دور تكنولوجيا المعلومات المهم فى السيطرة على المخاطر، من حيث تعريفها وقياسها والتعامل معها بالصورة الملائمة، لتجنب وقوع البنوك تحت وطأة المخاطر غير المتوقعة، وتحسين ربحيتها بما ينعكس على سلامتها، لافتاً إلى أن الاضطرابات التى أصابت البلاد مؤخراً أثبتت أهمية تكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على سلامة المنظومة المصرفية باعتبارها خطوط دفاعات أمام الاختراقات غير المشروعة، لكونها تساهم فى إدارة السيولة داخل البنوك بكفاءة أفضل، كما أنها تتعامل مع الأزمات التى يمكن أن تواجهها البنوك وتعتبر عنصراً مهماً لوضع آليات الضغط.

وأكد نجم أن الاهتمام بتدعيم أنظمة تكنولوجيا المعلومات ساعد البنوك على زيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أكبر عدد منهم عبر شبكات الفروع المنتشرة وماكينات الصراف الآلى، وخدمات الإنترنت، والحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول، لافتاً إلى أن الاهتمام بها قد يساهم فى توليد حلول مبتكرة فى المنتجات المصرفية المتخصصة كالمنتجات الإسلامية وأخرى متعلقة بالتعامل مع التمويل الصغير ومتناهى الصغر.

ونصح «نجم» البنوك بضرورة تدعيم البنية الأساسية لنظم المعلومات داخلها قبل بدء خططها التوسعية فى مجالات بعينها، والتأكد من قدرتها على إدارة المخاطر، مشيراً إلى وجود دور حيوى يقع على عاتق شركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمى الحلول الإلكترونية يتمثل فى مدى قدرتهم على تقديم الحلول الملائمة لتعود بالنفع على كل الأطراف سواء العملاء أو أصحاب الودائع أو مستهلكو الخدمات المصرفية أو البنوك بمختلف أنواعها، مع العمل على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع تعاظم المخاطر الحالية مثل الغش والاحتيال.

وأوضح شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدشين مركز استجابة للطوارئ داخل القطاع المصرفى يتم بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة الاتصالات، إلى جانب الاستعانة بخبرات المعهد المصرفى واتحاد البنوك، لتقديم خدمات الاستشارة والتوعية فى كيفية تأمين البنوك والأنظمة الإلكترونية وإمدادها بالمعلومات عن أحدث الوسائل لمواجهة المخاطر، لافتاً إلى أن المركز يضمن جاهزية البنوك لمواجهة أى هجمات غير متوقعة ومفاجئة على القطاع المصرفى.

وقال إن مركز استجابة الطوارئ يعتبر صمام أمان الجهاز المصرفى أمام الثغرات والهجمات الفيروسية التى تستهدف القطاع وبيانات البنوك، مشيراً إلى أن اكتشاف الفيروسات والتعامل معها يتطلب قدرات وكوادر بشرية لتفعيل الحماية وأبعاداً مختلفة لإدارة المخاطر.

وأكد هاشم ضرورة أن يسعى كل بنك على حدة لتدشين وحدة متخصصة لمراجعة وتأمين نظام تكنولوجيا المعلومات منفصلة عن إدارة تكنولوجيا المعلومات ومزودة بإدارة وموظفين مدربين على خبرة ودراية بالمشكلات المتوقع أن تهاجم «السيستم» ومسئولة عن الرقابة عليها، إلى جانب وضع نظم الحماية اللازمة، أما على مستوى القطاع المصرفى ككل فلابد من وجود وحدة طوارئ شاملة داخل البنك المركزى تقدم خبراتها فى تدعيم أنظمة الجهاز المصرفى وتكون خط دفاع أمامياً لتوعية البنوك وأنواع الهجمات ومحاولات الاختراق وكيفية مواجهتها، وتساعد البنوك على إيجاد الحلول المناسبة.

وطالب هاشم بالتعاون بين القطاع المصرفى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاشكاليات المتعلقة بإدارة المخاطر داخل القطاع المصرفى، لافتاً إلى أن التحديات التى تواجه البنوك فى إدارة المخاطر مؤخراً تعتبر فرصة للوصول إلى حلول مبتكرة وتقديم خدمات جديدة.

وقال إن وزارة الاتصالات وجدت صعوبة بالغة فى اقناع الجهات الأمنية والبنك المركزى بأهمية طرح منتج تحويل الأموال عبر الموبايل والذى تأجل إطلاقه عدة مرات لتجنب المخاطر المحتملة من الاحتيال وغيرها، إلا أنه أكد أن المخاطر الأمنية التى قد تواجه العميل من تحويل الكاش والسيولة النقدية لها عوائق أكبر من عدم تفعيل الخدمة.

ولفت هاشم إلى أن تعظيم الفائدة من تكنولوجيا المعلومات يعتبر أحد أكبر التحديات التى نواجهها حالياً وكيفية تعظيم استخدام القنوات الإلكترونية من وجهة نظر العميل بصفته المحور الرئيسى للخدمة، مشدداً على أهمية التأكيد على تفعيل معايير لضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء وللتأكيد على الخدمة الإلكترونية.

وأشار مستشار وزير الاتصالات إلى أن القطاع المصرفى يجب أن يستفيد من التقنيات الجديدة المتاحة كالحوسبة السحابية والاستعانة بمراكز ضخمة للبيانات والمزودة بمعايير متخصصة للحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات وقياس جودة الخدمة والرقابة المزدوجة للخدمة من داخل وخارج الجهاز.

كما شدد على ضرورة تأمين القنوات الجديدة وكيفية استخدامها ضمن الإطار التنظيمى للأمن وحماية التعاملات المصرفية، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع البنك المركزى منذ 5 سنوات لمساعدة البنوك على تدعيم أنظمة حمايتها ضد الاختراقات غير المشروعة وزيادة قدرة البنوك على مقاومتها.

وقالت عبير خضر، مدير نظم تأمين المعلومات لدى البنك الأهلى المصرى، إن هناك عدداً من التحديات التى واجهت البنوك عند إطلاق الخدمات المصرفية البديلة، أبرزها تحويل الأموال عبر الموبايل، والتى تتمثل فى عدم إلزام العميل باتباع إجراءات تأمينية متعددة حتى لا يتخوف من الإقبال على استخدام تلك الوسيلة الإلكترونية.

وطالبت بتطبيق البنوك إجراءات البنك المركزى لتأمين عملية نقل الأموال، بالإضافة إلى التعامل مع أكثر من شريك منها ماستر كارد وشركة فورى والتى جعلت تأمين الخدمة يتوزع على أكثر من طرف ويعد ذلك تحدياً كبيراً تعاملت معه البنوك بشكل جيد.

وأوضحت أن إدارة التسويق فى البنك عملت على التأكد من توفير منتج آمن وقابل للاستخدام بما يدعم إقبال العملاء عليها، مشيرة إلى أن هذا المنتج ساهم فى خدمة قطاع معين من السكان وهم الطلاب أو العاملون فى مناطق بعيدة عن ذويهم، بما يمكنهم من الحصول على الأموال بشكل سريع.

ولفت إلى أنه رغم إطلاق خدمة تحويل الأموال من خلال الموبايل بمبادرة من وزارة الاتصالات لكن ذلك لا يشير إلى أنها لا تحقق ربحية جيدة للبنك.

وأكد مدحت جمال الدين الليثى، مدير عام نظم تكنولوجيا المعلومات ببنك القاهرة، أهمية توافر البنية التكنولوجية التحتية، بالإضافة إلى إعداد نظام التأمين الخاص بعمليات البنك قبل التوسع فى إطلاق منتجات أو خدمات جديدة.

وأوضح جمال الدين أن هذه العمليات التأمينية ستسهم فى تلبية احتياجات العملاء بشكل سريع دون حدوث عطل فى النظام بما يقلل من مستوى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة، الأمر الذى يجعل البنوك تقوم بمراقبة النظام لحظياً، ورصد الفترة الزمنية التى استغرقها العميل لإنهاء العملية المصرفية على الإنترنت أو من خلال الموبايل، الأمر الذى يجعل البنوك تقوم بتحسين جودة الخدمة المقدمة.