اقتصادية البرلمان تنهي مناقشة قانون القيد المركزي وتحيله للجلسة العامة

القاهرة: أنهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة التعديلات الخاصة بمشروع قانون القيد المركزي والإيداع، على أن يتم إدارجه على جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس فى الفترة المقبلة.بدأت اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب مناقشات حول مشروع قانون القيد المركزي المحال من الحكومة خلال الشهر الماضي، وينص على مجموعة من البنود التي تسمح بتأسيس شركات مقاصة وإيداع جديدة سواءً تختص بالسندات أو العقود الآجلة أو غيره.ونصت المادة 35 مكرر 2 من مشروع قانون القيد المركزي على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية شركات الإيداع المركزى وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف.وأضاف عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ “المال”، أنه من المقرر أن يدرج مشروع قانون القيد المركزى علي جدول أعمال الجلسة العامة وفقًا لأجندة هيئة مكتب المجلس.وفى يونيو الماضى، كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل بعض أحكام قانون القيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانونًا شاملًا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء بالحاضر أو المستقبل.ويتيح المقترح إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.ويشمل ذلك عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء أكانت أذون خزانة أو سندات حكومية.وللسعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها فقد تضمن التعديل المقترح السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود، التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.