«المالية»: نمو إيرادات الموازنة العامة في العام الحالي بنسبة 30.4%
قالت وزارة المالية، إن إيرادات مصر خلال العام المالي 2013/ 2014 بلغت نحو 456.8 مليار جنيه بنسبة نمو30.4% عن العام السابق عليه، وبما يمثل نحو 22.9% من الناتج المحلي، إلا أن هذه الزيادة جاءت أغلبها بسبب زيادة المنح الاستثنائية خلال العام.
وذكرت الوزارة، في حسابها الختامي، السبت، أن الإيرادات الضريبية تأثرت بشكل عام بالنشاط الاقتصادي، حيث بلغت 260.3 مليار جنيه بزيادة 3.6% عن العام السابق، مما انعكس سلبيًا على أداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع مثل أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية، والتي بلغت 25 مليار جنيه بانخفاض نحو 0.7% عن العام السابق، وكذلك ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية والتي انخفضت بحوالي 14.7%، نتيجة تراجع أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل بعض الإيرادات من الجهات السيادية والتي سيتم تحصيلها خلال العام المالي الجاري.
وأضاف البيان، أن تراجع أداء الإيرادات الضريبية قد ساهم في تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي كان من المزمع تطبيقها أثناء العام المالي، ومن أهمها الضريبة على القيمة المضافة مما أدى إلى ضعف أداء الضريبة على السلع والخدمات مقارنة بربط الموازنة العامة؛ حيث لم تتعدى حصيلة هذه الضريبة 67%من المقدر بالموازنة العامة.
وقد ارتفع إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعا طفيفاً بنحو 3.7% خلال العام المالي 2013/2014 لتصل إلى 120.9 مليار جنيه مقارنة بـ117.8 مليار جنيه خلال عام 2012/2013.
وبحسب الحساب الختامي، فإنه على الرغم من انخفاض حصيلة أغلب الضرائب، فقد حققت الضرائب على المرتبات المحلية ارتفاعاً بحوالي 14% عن العام السابق في ضوء ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية بشكل كبير لاسيما مع تطبيق الحد الأدنى للأجور وضم العلاوة الخاصة لعام 2008/2009 للمرتب الأساسي، وذلك على الرغم من أن العام المالي السابق قد شهد رفع حد الإعفاء الشخصي للمرتبات المحلية بنحو 3 ألاف جنيه ليصل إلى 7 ألاف جنيه.
وذكرت الوزارة، أن حصيلة الجمارك ارتفعت بنسبة 5.4% عن العام المالي السابق لتبلغ 17.7 مليار جنيه.
وارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% عن العام المالي 2012/2013 لتصل إلى 34.3 مليار جنيه، حيث بلغت رسوم المرور في قناة السويس نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5% عن العام السابق.
وبالنسبة للإيرادات من الحسابات والصناديق الخاصة فقد بلغت 24.4 مليار جنيه، منها نحو 17.1 مليار جنيه، يقابلها مصروفات بنفس القيمة، ونحو 7.3 مليار جنيه أخرى آلت للخزانة العامة تمثل نسبة 10% من إيرادات تلك الصناديق خلال العام المالي بالإضافة إلى 25% من أرصدتها في 30/6/2013.
وبلغ ما تم إنفاقه على قطاع الصحة نحو 30.8 مليار جنيه بمعدل نمو 17.7% مقارنة بالعام المالي 2012/ 2013، ويتركز معظم هذا الإنفاق في أجور العاملين حيث بلغت نحو 18.5 مليار جنيه بنسبة60% من جملة الإنفاق على هذا القطاع، وبنمو 24.3% عن العام المالى السابق، أما بخصوص الأدوية والأغذية وباقي المستلزمات الخاصة بالمستشفيات فقد بلغت نحو 6.2 مليار جنيه، وهى تمثل نحو 20.2% من جملة الإنفاق على القطاع، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات في قطاع الصحة بنحو 3.4 مليار جنيه بمعدل نمو 50.7% عن العام السابق.
وقد بلغ ما تم إنفاقه على قطاع التعليم نحو 84.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27% مقارنة بالعام المالي السابق، ويتركز معظم هذا الإنفاق في أجور العاملين، حيث بلغت نحو 72 مليار جنيه، وهى تمثل نحو 85.6% من جملة الإنفاق على هذا القطاع، أي بمعدل نمو نحو 28.6% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات بهذا القطاع بنحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 21.7% عن العام المالي السابق.
وفي شأن الدعم، ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2013/2014 لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام السابق، وقد بلغت قيمة ما يؤول من قطاع البترول للخزانة العامة نحو 80 مليار جنيه منها نحو 46 مليار جنيه ضريبة على أرباح الهيئة، ونحو 4 مليارات جنيه ضريبة مبيعات، ونحو 6 مليارات جنيه رسوم جمركية على واردات البترول، ونحو 24 مليار جنيه أرباح وإتاوة من هيئة البترول.
وبهذا تكون قد حققت صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة نتيجة عجز لصالح قطاع البترول بنحو 46 مليار جنيه، وهو الفرق بين قيمة ما يؤول للخزانة العامة والدعم المقدم من الخزانة العامة للمواد البترولية.