اقتصاد الأمم ورأسمالية القرن الحادى والعشرين.

كتاب اقتصاد الأمم ورأسمالية القرن الحادى والعشرين تأليف روبرت برايتش وترجمة سمية شعبان ويتناول تأثيرات التغيرات الاقتصادية في الساحة الدولية على خرائط الشعوب وخطط الحكومات وسياسات الدول مابين تطور وتقدم وانتكاسات وانكماشات مالية.
ويؤكد المؤلف أنه وسط الزخم المالي والسياسي تتوسط المنطقة العربية المصالح والخطط الدولية، خاصة حول مصادر الطاقة، ومستقبل الشراكات العالمية، في ضوء اتفاقيات تحرير التِّجارة، والعولمة السوقيّة، خاصّة للاقتصاديات الأوروبيّة التي هي الأقرب منالاً للأقطار العربية، ممَّا جعل هناك تفاعلا إستراتيجيا يتزامن مع تحولات هائلة في أسواق العمل الأوروبية، باستيعاب الآلاف مِن المهاجرين، فضلاً عن ظُهور حركات التنمية الرأسمالية بجنوب شرق آسيا، وامتصاصها لصدمات الطبيعة، بعد أعاصير جونو، وتسونامي، وزلازل أندونيسيا؛ لتعودَ من جديد على خريطة الاستثمارات، في هذا الإطار يدور استعراض تطورات الاقتصاديات المعاصرة، وتحولاتها المالية، ورأسمالية القرن الحادي والعشرين من خلال الخطط النقديّة والاستثماريّة، التي يشهدها العالَم، وتنوء بالمتغيرات في كافَّة المجالات.
ويرى المؤلف أن الولايات المتحدة كانت تنعم بتنمية رأسمالية، وربحية عالية جدًّا لاقتصادها وبورصاتها، ووصلت إلى ماهي عليه الآن من عجز عن امتصاص تداعيات الحروب ضدَّ الإرهاب، خاصَّة مع تفاقم الصِّراع الدائر بالعراق؛ لهذا تَرَاجع الدولار بشكل رهيب، وظهرتْ سلبيات كثيرة في أوساط المال والأعمال بالولايات المتحدة، مع تنامي التضخُّم والكساد والبطالة بكلِّ صُورِها، وتضاعف الدَّيْن الحكومي للشركات المحليَّة، في حين تقلَّصت قيمة الصادرات مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصُعود أسعار النِّفط لمستوى يحاذي مائة دولار للبرميل؛ أي: تضاعفها بحوالي ثلاث مرَّات عن قيمتها السابقة منذ ثلاث سنوات.
ويتحدث المؤلف عن ثراء دول النفط نتيجة الثروة البترولية واقتصاديات دول الخليج والاقتصاديات الأسيوية وفي مقدمتها الصين والهند واليابان التي تنامت بسرعة الصاروخ في الفترة الأخيرة.
ويؤكد المؤلف على أن المهاجرين أمل الدول النامية من خلال حجم الأموال التي تحولها العمالة المهاجرة إلى بلدانها الأم، حيث تضاعفت خمس مرات خلال الثلاث السنوات الماضية، وأصبحت هذه الأموالُ من المصادر المهمَّة للعملة الصَّعبة لكثير من الشُّعوب النامية، ووصلت لِمَا يتجاوز أربعةَ تريليون دولار خلال نفسِ الفترة، وتتوالى النماذج الناجحة للتنمية المجتمعية العربية، خاصة في مصر والمغرب، عن طريق عودة العمالة المغتربة لأوطانها برؤوس أموال كفيلة بإنعاش الأسواق، ويسمي الخبراء هذا بالتدرج الاستثماري المتحول.