الأردن والسودان توقعان على 17 وثيقة لزيادة التعاون الاقتصادى اليوم

عمان/ الأناضول
قال مسئول إن الأردن والسودان ستوقعان اليوم الأربعاء فى العاصمة الأردنية عمان على 17 وثيقة للتعاون الثنائى فى كافة المجالات، والتى جاءت نتاجا لأعمال الدورة المشتركة التى بدأت الأحد الماضى، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من كلا البلدين.وقال مسئول أردنى، لمراسل وكالة الأناضول، إن الوثائق التى ستُوقع فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى الفريق أول الركن بكرى حسن صالح، ورئيس وزراء الأردن عبدالله النسور، تشمل كافة القطاعات بخاصة الاقتصادية منها بما فى ذلك الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعمل وغيرها.وأضاف المسئول الأردنى أن الوثائق تنقسم إلى بروتوكولات ومذكرات تفاهم تتضمن خطط وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين، وعلى وجه الخصوص فى الشأن الاقتصادى، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة المتواضع والذى لم يتجاوز 122 مليون دولار العام الماضى، وزيادة معدلات الاستثمار فى مختلف القطاعات.وقال وزير صناعة وتجارة الأردن حاتم الحلوانى، الذى رأس الجانب الأردنى فى اجتماعات اللجنة الوزارية التى انعقدت أمس الثلاثاء، إن اللجنة العليا بين البلدين لم تجتمع منذ أكثر من ست سنوات لأسباب مرت بها المنطقة، مؤكدا أهمية العمل بشكل مشترك للتغلب على أى صعوبات أو معوقات قد تعترض حركة التبادل التجارى الثنائى والعمل نحو تطوير آفاق التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما فى التجارة والصناعة.وأضاف: “نواجه فى الأردن تحديات كبيرة أهمها قلة الموارد والإمكانات وعظم التحديات الاقليمية المحيطة، والتى مازالت تلقى بظلال سلبية على الاقتصاد الوطنى واستنزاف مواردنا وكان آخرها الأزمة السورية التى نتج عنها استضافة الأردن عدد كبير من اللاجئين السوريين يقيم معظمهم فى مخيمات أقيمت خصيصا فى المناطق الشمالية من البلاد، ما شكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية كالمياه والصحة والتعليم والموارد الأساسية والموازنة العامة”.وأشار إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين تقدر بأكثر من مليارى دولار، وستكون الآثار أكبر اذا استمرت الأزمة السورية للعامين المقبلين.وأعلنت الحكومة الأردنية فى وقت سابق أنها تحتاج إلى 4.12 مليار دولار للفترة بين 2014-2016 وذلك لتوفير متطلبات استضافة اللاجئين السوريين.وقال وزير الصناعة الأردنى إن السياسات والبرامج الاقتصادية التى طبقها الأردن، أدت إلى تحقيق نتائج ايجابية حيث تضاعف الناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ العام 2000 لتصل إلى 31 مليار دولار أمريكى فى العام 2012، ونما الدخل القومى للفرد الواحد إلى 4910 دولار فى العام 2013. وتضاعفت الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ حيث نمت من 1.6 مليار دولار خلال العام 2000 إلى 6.6 مليار دولار خلال العام 2012.وأضاف أن بلاده تعمل جاهدة لتنفيذ مشروع الربط السككى، والذى يهدف إلى إنشاء شبكات نقل سككى تربطه بالدول العربية المجاورة وتركيا وأوروبا، بما يعزز فرص التجارة البينية بين الأردن ومختلف دول العالم.وقال وزير الصناعة السودانى السميح الصديق الذى يرأس وفد بلاده لهذه الاجتماعات، إن السودان اتخذ خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع الأردن وذلك بازالة كافة المعيقات التى تعترض انسياب السلع الأردنية للسوق السودانى، وكذلك تحفيز المستثمرين الأردنيين على زيادة استثماراتهم فى السودان.وتجاوزت الاستثمارات الأردنية فى السودان مليار دولار، وتتركز فى الصناعة والزراعة والبنوك.وأكد ضرورة تنفيذ كل ما يتفق عليه بين الجانبين، وأن لا تبقى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم صورية ولا تترجم على أرض الواقع.