البنوك تأخذ زمام المبادرة لتحويل المشروعات الصغيرة إلي القطاع الرسمي

تسعي البنوك العاملة بالسوق المصري إلي التوسع في تحويل القطاع غير الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي قطاع رسمي، ويعتبر القطاع غير الرسمي نشاطاً اقتصادياً لا يخضع للرقابة الحكومية وغير ملتزم بسداد الضرائب.
وقال مصرفيون ان اكثر المشاكل التي تواجه البنوك في عملاء قطاع غير الرسمي عدم تسجيل المنشأة في السجلات الرسمية للدولة، وعدم وجود ميزانيات معتمدة تعكس حقيقة المراكز المالية، وان هذه المشروعات تعمل بقيادة فردية ولا يوجد كيان إداري بها.
وبدأ البنك الاهلي المصري خلال الفترة الماضية بدعم قطاع العملاء غير الرسمين وقام بوضع برامج تمويلية تهدف إلي تمويل عملاء القطاع غير الرسمي وتحويلهم إلي قطاع رسمي، وعقد كثير من الندوات التثقفية التي تهدف إلي توعية العميل وتساعده في تحويل الشركة من الشريحة غير الرسمية إلي رسمية، ويستعد بنك مصر ثاني اكبر البنوك العاملة في السوق للتوسع في تمويل عملاء القطاع غير الرسمي وتحويلهم إلي عملاء رسميين.
وقرر ، رئيس مجلس الوزراء يناير الماضي إنشاء لجنة وزارية عليا لتيسير إجراءات تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي إلي العمل بالقطاع الرسمي، وتختص اللجنة بوضع الخطط والبرامج واقتراح مشروعات التشريعات والموازنات لتنفيذ البرنامج واستعراض ومتابعة التقارير التي تعدها الوزارات والهيئات المختصة عن نتائج تنفيذ البرنامج، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج.
أرجع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري عدم ادراج كثير من المنشآت في السجلات الحكومية إلي العلاقة غير صحية بين الدولة وصاحب المشروع.
وقال إن الدولة لابد ان تضع عدة عوامل تحفيزية مثل الاعفاء من الضرائب ومنح التراخيص بطريقة أسرع، وكسر حاجز الروتين الحكومي، وان ابرز المشاكل التي تواجه البنوك هي عدم وجود سجلات للمنشأة معتمدة من الدولة.
اضاف ان البنوك بدأت تتعامل مع المنشأة عن طريق عمل برامج توعية للعملاء تساعدهم في التحول من القطاع غير الرسمي إلي رسمي، كما تقوم بتمويل الشركات بعد دراسة اوضاعها بجزء من القرض لحين استكمال اوراقها.
قالت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ان البنك وضع عدة حلول سريعة لتحويل القطاع غير الرسمي إلي رسمي أهمها تحديد الجهة المعنية بالمشروعات.
ودعت إلي سرعة البدء في مراجعة قوانين المحاسبة الضريبية والإعفاء الضريبي، وطالبت بضرورة تعديل التشريعات والقوانين ومنها قانون الإعفاء الضريبي وقوانين الإفلاس وذلك لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اضافت ان البنك بدأ خلال الشهرين الماضيين تمويل هذا القطاع مع إعطائه مزيدا من الحوافز لكي يتحول إلي قطاع رسمي خلال الفترة المقبلة، منها منح العميل تمويلا يساعده في تحويل المنشأة، وبحد أقصي للقرض يصل إلي 25 ألف جنيه.
اشارت إلي أن القطاع غير الرسمي حاليا يمثل حوالي 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حين يمثل القطاع الرسمي حوالي 10%، مشيرة إلي ضرورة دعم عملاء هذا القطاع لم يمثله من اهمية في خلق فرص عمل جديدة.
قال رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك ابو ظبي الوطني ان القطاع غير الرسمي يعمل دون مستندات رسمية مسجلة، ولذا تتحفظ البنوك علي التعامل معه.
اضاف ان البنوك بدأت حاليا في المساهمة في تحويل عملاء القطاع غير الرسمي إلي الرسمي وذلك بعمل ندوات توعية ومساعدة العملاء في استخراج المستندات المطلوبة، لافتاً إلي أن هناك مستندات من قبل البنك المركزي تلتزم البنوك بمنح أي تمويلات بموجبها.
أوضح ان البنوك تقوم بدور الاستشاري لهذا القطاع وتساعد العملاء، وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة في خلق فرص عملة جديدة.