الحكومة: إتاحة تمويلات بأكثر من 23 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ” إن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار فى شتى المجالات، وذلك فى إطار برنامج اقتصادى شامل بمشاركة القطاع الخاص”.
 
 
 
وأضاف مدبولى ، خلال كلمة، بالمؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل، الذى يقام تحت رعاية  رئيس الوزراء، والتى ألقاها نايبة عنه مسؤول بوزارة الاستثمار، أنه تم تحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير فى مجال البنية التحتية، ووفرنا الأراضي، وأفسحنا المجال أمام القطاع الخاص في كافة القطاعات الواعدة، ووفرنا حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة”.
 
 
وأكد، أنه تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادى، تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، تمت صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية، وبمراعاة الفئات الأقل دخلا واتخاذ السياسات التي تضمن حمايتها، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وإدراكاً من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فقد عملت الحكومة مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز حاليا ما قيمته 23 مليار دولار، يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية في النمو الاقتصادي.
 
 
وأوضح، أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرات الحكومة في مساندة المشروعات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال، وتوفير الأراضى جاهزة المرافق وإتاحة البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لدعمها ومنحها فرصة أفضل للمنافسة والنمو، وفي ظل هذه الجهود والإصلاحات المستمرة، فإننا على ثقة بأن مجتمع الأعمال، المصري والعربي والأجنبي، وشركاء التنمية على المستويين الدولي والإقليمي سيقدمون لنا الدعم والعون في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، تعمل على خلق فرص عمل.
 
 
وأشار إلى أن مصر كانت دائما سباقة في دعم علاقاتها الإقليمية، وخاصة الأورومتوسطية، فالبحر الأبيض المتوسط يربطنا اجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، منذ قرون من الزمن، والاتحاد الأوروبي كان، ولايزال، شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنه شريك إنمائى متميز، من خلال مئات المشروعات والبرامج، سواء المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وسوف يركز التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي خلال الأربع سنوات القادمة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري وهي النقل والبنية الاساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة ووالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات باجمالى مخصصات تصل إلى 500 مليون يورو.