الحكومة المصرية تدرس الزام المصانع استخدام بدائل للطاقة
أزمات طاقة متعددة عاشتها مصر طوال مايقرب من ثلاث سنوات بين نقص للوقود بأنواعه المختلفة وانقطاع متكرر في التيار الكهربائي طالت كل قطاعات الاقتصاد والمجتمع المصري، وهو مادفع الحكومة المصرية للتعجيل بخططها لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على بدائل جديدة على رأسها الطاقات المتجددة حيث أعلنت الحكومة أنها تدرس إلزام المصانع والشركات كثيفة الاستهلاك، بشراء نصف احتياجاتها من الطاقة المتجددة التي سيجري إنتاجها وخاصة طاقة الرياح، على أن يتم تفعيل ذلك اعتباراً من بداية عام 2015.
منير فخري – عبدالنور وزير التجارة والصناعة
القطاع الخاص المصري من جانبه رحب بهذه الخطوة لتشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي، في ظل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية.
عادل سامي – المدير التنفيذي لشركة أتون للطاقة الشمسية
الحكومة المصرية تمتلك خطة فعلية لإنتاج %20 من الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.