الأوساط المصرية تترقب تعديل مواد الدستور
بما كان الحديث عن تعديل مواد الدستور المصري المعطل هو حديث الساعة في مصر فلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور دخلت مرحلة الحسم لعدد من المواد الخلافية التي حملها دستور 2012 وسط تأكيدات من أعضاء اللجنة على ضرورة أن تحظى مواد الدستور بتوافق سياسي وشعبي وهو التوافق الذي بدا غائباً حتى اللحظة في ظل اعتراض حزب النور السلفي على المساس بما يوصف بمواد الهوية الإسلامية في الدستور، إضافة لاعتراضه على بعض الأصوات التي تطالب بوضع دستور جديد بدلا من تعديل مواد الدستور المعطل، في وقت بدا فيه أن اتجاها قويا داخل لجنة الخمسين لإجراء تغيير شامل للدستور.
إلهامي الزيات / عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور
أبرز المواد الخلافية التي سيتعين على اللجنة الوقوف أمامها طويلا هي التعديل الذي طبق في الانتخابات البرلمانية السابقة والذي شمل تخصيص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للأفراد إضافة إلى بحث مقترح إلغاء مجلس الشورى وإلغاء العزل السياسي ومنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني.
صلاح صالح / عضو مجلس إدارة نقابة المحامين
وتعد مهمة تعديل الدستور أول محك رئيسي لتنفيذ خارطة الطريق السياسية حيث يمنح الإعلان الدستوري لجنة الخمسين مهلة 60 يوما لتعديل مواد الدستور المعطل، تمهيدا لعرضه في استفتاء شعبي ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الانتخابات الرئاسية.