الحكومة المصرية توافق على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 3.2 مليار دولار
أكد نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين أن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه مايعادل 3.19 مليار دولار لمشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة القادمة.
وفي ذات السياق أوضح وزير المالية احمد جلال أن الحكومة تهدف على الرغم من الإنفاق الجديد الى خفض العجز في الميزانية الى 9%من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي حتى نهاية يونيو 2014 من 14% في العام الماضي.
وفي وقت سابق نقلت صحيفة الأهرام عن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قوله إن الحكومة المؤقتة ستوافق على خطة لتنشيط الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة.
واضاف أن الحكومة تريد تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليص عجز الميزانية الآخذ بالتزايد وستعمد بدلا من ذلك إلى استخدام المساعدات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لتنشيط النمو.
وأكد العربي أن الحكومة ستطلق عددا من المبادرات لتنشيط الاقتصاد منها سداد متأخرات المقاولين وتوصيل الغاز الطبيعي لمزيد من المنازل ودعم السياحة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني من أوضاع متدهورة منذ قيام ثورة 25 يناير، حيث هوت الاستثمارات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها وانهار القطاع السياحي، وتسعى الحكومة المؤقتة جاهدة لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين