الحكومة المصرية: 50 ألف وحدة سكنية و25 صومعة.. أبرز بنود حزمة التحفيز الثانية
انتهت الحكومة من تحديد البنود الرئيسية للحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادى، بعد الاتفاق على تمويلها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى وزارة المالية من الحزمتين لزيادة معدلات النمو، بواقع %2.2 لتصبح %3.5 بنهاية العام المالى الحالى.بحسب جريدة المال
من جانبه كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الجانب الاستثمارى من الحزمة الثانية يتضمن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية إضافية، بخلاف 59 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى، يتم إنشاؤها ضمن مخصصات الحزمة الأولى.
جاء ذلك رداً على تساؤلات لـ«المال»، على هامش الندوة التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أمس، تحت عنوان «الدستور والاقتصاد المصرى» بمشاركة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.
وأضاف وزير التخطيط، أن قيمة الحزمة الثانية ستكون قريبة جداً من مخصصات الحزمة الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه، على أن تنقسم إلى جزء للانفاق الاستثمارى، وآخر لسداد التزامات الدولة كالحد الأدنى للأجور.
وذكر أن الحزمة الثانية من المقرر أن تشمل مخصصات لمشروعات الطرق والكبارى، إلى جانب تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وشراء أتوبيسات إضافية للنقل العام، فضلاً عن إنشاء صوامع جديدة لتخزين القمح بسعة 1.5 مليون طن.
وتوقع «العربى» أن يتم تنفيذ بنود الحزمة الجديدة، بنهاية عام 2014، وبصفة خاصة بند الـ50 ألف وحدة سكنية.
وأكد أن الحكومة تسعى من ضخ الحزمتين إلى وصول النمو الاقتصادى لمعدلات %3.5، مشيراً إلى أن الحزمتين الأولى والثانية تعادلان نحو %1.1 من إجمالى الناتج القومى لكل منهما.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ«المال»، إن دولة الإمارات ستقوم بتدبير نحو %40 من اعتمادات الحزمة الثانية، بما يعادل 12 مليار جنيه.
وأضاف أن الحزمة تتضمن إنشاء 200 مدرسة، و600 أتوبيس للنقل العام، و50 وحدة لطب الأسرة، إلى جانب استكمال مشروعات للصرف الصحى والكهرباء فى المناطق المحرومة، و25 صومعة.