“الرقابة المالية” تنتهى من تعديلات الصناديق العقارية الشهر الحالى
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه سيتم الانتهاء من التعديلات الخاصة بالصناديق العقارية خلال الشهر الحالى وهى التعديلات التى تعطى للصندوق شخصية اعتبارية تمكنه من تملك الاصول العقارية لافتا الى انه تمت مراجعة النصوص الخاصة بها مؤخرا ووضع تصور مبدئى للتعديلات التى تحتاج اليها الا انه جار دراسة الجوانب القانونية للتعديلات للوقوف على صحتها من الناحية القانونية . فى سياق مواز اوضح سامى ان اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات اللازمة لعمل صناديق المؤشرات تدرس عدة سيناريوهات لتحجيم المخاطر من ضمنها وضع سقف لراسمال الصندوق فى حال عدم وجود اكثر من صانع سوق مشيرا الى ان اللجنة تدرس ايضا مجموعة من الافكار الاخرى الهادفة لتحجيم مخاطر الاستثمار ولم تنه عملها بعد كما لم تستقر على الافكار النهائية للتعديلات الخاصة بعمل هذه الصناديق . من جانب اخر قال سامى انه لم يتم عرض مسالة وضعية الهيئة فى الدستور الجديد حتى الان وراى انه يجب التعامل مع الهيئة مثلما سيتم التعامل مع البنك المركزى فيما يخص ذكرها فى الدستور من عدمه بحيث اذا تم ذكر المركزى فى الدستور يجب ان يتم ذكر الهيئة باعتبار ان المركزى الشقيق الاكبر للهيئة . اشار سامى الى انه مستحب ان يرد فى الدستور ما ينص على ان هيئة الرقابة المالية جهة مستقلة مؤكدا انه اذا لم يتم ذكر الهيئة فى الدستور من الاصل فلا توجد مشكلة ايضا خاصة ان القوانين القائمة كفيلة بحفظ مكانتها .. وفقا للمال.