السوسيولوجيا الماركسية
تعود نشأة علم الإجتماع حسب البعض لعالم الإجتماع العربي حيث ناقش لأول مرة علم الإجتماع في كتابه المشهور المقدمة ليدرس فيها بعض الشعوب. اما علم الإجتماع الماركسي كان نتيجة أبحاث الفلسفة وخصوصا دياليكتيك هيجل الذي أثر في الفلسفة الماركسية وكان نتيجة تطبيق الدياليكتيك في ولادة ما يسمى وهي التي تعبر عن جوهر علم الإجتماع الماركسي حيث أنه حسب النظرة الماركسية فإن ما يسمى بالبناء الفوقي هو انعكاس للبناء التحتى وبالتبسيط تعتبر الماركسية أن البناء الفكري والأخلاقي للمجتمع هو انعكاس طبيعة العلاقات الاقتصادية السائدة في المجتمع وتعبر بشكل أو بآخر عن السائدة ومن أهم الكتب الماركسية التي كتبت في تبسيط علم الإجتماع الماركسي هو كتاب والذي تركز على أبحاث الباحث الأمريكي لويس مورغان الذي قام بدراسة الكثير من القبائل الهندية من شعوب أمريكيا الأصليين (الهنود الحمر).فيها بعض الشعوب. اما علم الإجتماع الماركسي كان نتيجة أبحاث في الفلسفة وخصوصا دياليكتيك هيجل الذي أثر في الفلسفة الماركسية وكان نتيجة تطبيق الدياليكتيك في ولادة ما يسمى وهي التي تعبر عن جوهر علم الإجتماع الماركسي حيث أنه حسب النظرة الماركسية فإن ما يسمى بالبناء الفوقي هو انعكاس للبناء التحتى وبالتبسيط تعتبر الماركسية أن البناء الفكري والأخلاقي للمجتمع هو انعكاس طبيعة العلاقات الاقتصادية السائدة في المجتمع وتعبر بشكل أو بآخر عن السائدة ومن أهم الكتب الماركسية التي كتبت في تبسيط علم الإجتماع الماركسي هو كتاب والذي تركز على أبحاث الباحث الأمريكي لويس مورغان الذي قام بدراسة الكثير من القبائل الهندية من شعوب أمريكيا الأصليين (الهنود الحمر).أسست النظرية الماركسية تحليلاتها للمجتمع على استخدام التاريخ كمنهج أساسي وكسياق ضروري لفهم طبيعة التنظيم الاجتماعي. غير أن هذه النظرية لا تقصد بالتاريخ عملية التأريخ l’historiographie التي تتوقف عند مستوى جرد أحداث الماضي وترتيب وقائعه وإنما تقصد بالتاريخ المقاربة الشمولية التي يتم على أساسها الانتقال من الواقعة التاريخية المنعزلة إلى الوقوف على القوانين العلمية التي تفترض هذه النظرية بأنها تكمن وراء كل الوقائع التاريخية التي تبدو للملاحظ إما منعزلة عن بعضها، أو معكوسة تحتل فيها النتائج مكانة الأسباب. بهذا المعنى، لا يمكن الفصل بالنسبة للماركسية بين البحث التاريخي المؤدي إلى اكتشاف قوانين التاريخ وتصنيفها ضمن أنماط محددة للإنتاج، وبين قوانين التنظيم الاجتماعي في حقبة تاريخية محددة.يقتضي هذا التصور منذ البداية، التمييز في مجال التاريخ بين مستويين وهما الوعي التاريخي أي المواقف والتصورات التي يكونها الناس عن تاريخهم وواقعهم، وبين المعرفة العلمية التي تعمل باستمرار على تجاوز هذا الوعي قصد الوصول إلى المعرفة العلمية الحقيقية يقول ماركس(1818-1883) : “إن كل تصور تاريخي لحد الآن إما انه قد ترك جانبا وبصفة كلية القاعدة الحقيقية للتاريخ (الاقتصاد)، أو أنه يعتبرها مجرد شيء هامشي لا علاقة له بسير التاريخ. وتبعا لذلك فقد كتب التاريخ دائما انطلاقا من معايير غريبة عنه (…) وبالتالي فإن هذه النظرة لم تر في التاريخ إلا تعاقبا للأحداث التاريخية والسياسية والنزاعات الدينية الكبرى مما أدى بصفة خاصة إلى الاقتناع بالأوهام بكل عصر تاريخي فإذا افترضنا أن حقبة ما، تتصور نفسها كما لو كانت محددة بأسباب دينية وسياسية خالصة تحركها، فإن مؤرخ هذه الحقبة يقبل هذا الرأي. وهكذا تتحول التمثلات التي يكونها أناس محددون عن ممارستهم الواقعية إلى القوة الوحيدة والفاعلة التي تحدد ممارسة هؤلاء الناس وتهيمن عليها. فإذا كان الشكل البسيط الذي ظهر به تقسيم العمل عند الهنود أو المصريين القدماء، قد أدى إلى ظهور نظام الطبقات المغلقة على مستوى الدين والدولة عند هذين الشعبين، فإن المؤرخ يعتقد بأن نظام الطبقات المغلقة، هو القوة التي أنتجت هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي.” الإيديولوجيا الألمانية” تسعى الماركسية إذن، إلى جعل التاريخ بمثابة المدخل الأساسي لدراسة التنظيم الاجتماعي وكنتاج لهذا التاريخ، وهكذا يمكن التمييز بالنسبة لهذه النظرية عمليتين أساسيتين هما: 1. التحليل المادي للتاريخ لاستخلاص القوانين العامة التي تحدد السمات الأساسية لكل مرحلة تاريخية متكاملة، تدور حول قطب اقتصادي محدد (نمط الإنتاج)؛ 2. تحليل كل الظواهر والعلاقات والمؤسسات الموجودة في مجتمع ما، على ضوء القوانين العامة لأنماط الإنتاج، مع مراعاة الخصوصية التاريخية والثقافية التي تميز المجتمعات العينية، أو ما يسميه ماركس بالتشكيلية الاقتصادية- والاجتماعية. تسعى النظرية الماركسية إذن إلى الكشف عن قوانين التاريخ، والتي تسمح بفهم أسس التنظيم الاجتماعي. لكن هذه القوانين لا تظهر بكيفية تلقائية وواضحة، وإنما تتطلب من المحلل التسلح بحذر مستمر للتمكن من التمييز بين الواقع التاريخي الحقيقي وبين الأوهام (الإيديولوجيا) التي تغلف، حسب ماركس، هذا الواقع وتصبح عنصرا فاعلا فيه. وقد سعى ماركس وإنجلز إلى محاولة استخلاص القوانين العامة للتطور التاريخي، بكيفية مجردة بصرف النظر عن المجتمعات التي حدث فيها هذا التطور. يمكن في هذا الصدد اعتبار كتاب “الإيديولوجيا الألمانية” بمثابة أشمل عمل في هذا الباب. ينتهي هذا الكتاب إلى تصنيف أنماط الإنتاج الأساسية التي عرفتها كل المجتمعات الإنسانية إلى خمسة أنماط أساسية، هي المشاعة البدائية ونمط الإنتاج العبودي، ونمط الإنتاج الفيودالي ونمط الإنتاج الرأسمالي ثم نمط الإنتاج الاشتراكي الذي سوف يفضي حسب ماركس إلى المجتمع الشيوعي. يقوم التصور العام لتطور المجتمعات والوارد في هذا الكتاب، على تمثل أشكال التنظيم الاجتماعي التي عرفها التاريخ باعتبارها أشكالا غير مستقرة، لأنها تحمل في طياتها اختلالا بنيويا أساسيا، يتجلى في الانتقال التاريخي الذي عرفته كل المجتمعات وبأشكال مختلفة، من علاقات التعاون التي عرفتها المجتمعات البدائية، إلى علاقات الاستغلال، التي تعرفها المجتمعات الطبقية، وما واكب ذلك من تعقد في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتشعب في البنيات القانونية والسياسية والفكرية التي تعبر عنها. وقد طرأ هذا التحول بواسطة التغيرات التي عرفها العمل الإنساني، الذي تحول من فعالية تسعى إلى إرضاء الحاجيات الإنسانية الأولية والمباشرة، إلى قوة يستعملها جزء من المجتمع على لاستغلال أجزاء أخرى, فالتحول التاريخي الأساسي الذي عرفته المجتمعات الإنسانية حسب النظرية الماركسية هو تحول في علاقات العمل والإنتاج ( علاقات الإنتاج). كما أن التحولات الكبرى اللاحقة من نمط إنتاجي لآخر، ستتم على مستوى العلاقات الاجتماعية وليس بالضرورة على مستوى المؤسسات التي تحتويها، ويمثل هذا التصور أحد المبادئ الرئيسية التي تميز التحليل السوسيولوجي الماركسي الذي يهتم بالعلاقات الاجتماعية وتاريخها أكثر من اهتمامه بالمؤسسة في حد ذاتها. وبالتالي فإن المنعطفات الأساسية في تاريخ المجتمعات الإنسانية، تقابل دائما التغيرات الرئيسية التي تحدث في القاعدة الاقتصادية التي يقوم عليها المجتمع والعلاقات التي تؤسسها. ولذلك يمكن اعتبار البعد الاقتصادي، بمثابة القاعدة الحقيقية للتاريخ، والتي يجب الكشف عنها والانطلاق منها لفهم كل أصناف التنظيم الاجتماعي، فهي التي تنتج وتعدل العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي يعرفها مجتمع ما. لكن هذه العلاقات تستقل تدريجيا عن جذورها الاقتصادية وتتحول إلى علاقات وتصورات مجردة تضفي المشروعية على النظام الاقتصادي والاجتماعي.إن هذا الدور الذي تعطيه الماركسية للعوامل الاقتصادية، لا يعني مطلقا، بأن فهم نظام اقتصادي ما سوف يؤدي بكيفية تلقائية إلى فهم مجمل العلاقات الاجتماعية والسياسية بكل تعقدها بكيفية آلية. وقد ذهبت بعض الاتجاهات داخل الماركسية إلى التركيز على دراسة الأساس الاقتصادي للمجتمع، وتحويل المستويات الأخرى إلى مجرد انعكاس ميكانيكي لهذا الأساس المادي، مما أدى إلى ظهور فهم تبسيطي لا يختلف كثيرا عن التصورات الإيديولوجية الأخرى التي تنتقدها الماركسية. وقد عاصر إنجلز، في نهاية حياته ازدهار ما سيعرف بما بعد بالنزعة الاقتصادوية ،وقد انتقدها بشدة في مناسبات مختلفة . فقد كتب رسالة إلى أحد مراسليه يقول فيها” إن الوضعية الاقتصادية هي أساس التحليل، لكن مختلف عناصر البنية العليا أي الإشكال السياسية للصراع الطبقي ونتائجه، وكذلك النظرية السياسية والقانونية والفلسفية تمارس بدورها دورا حاسما في الصراع الطبقي، بل وتحدد في عدد كبير من الحالات شكل هذا الصراع ومساره”.يلح هذا المبدأ على ضرورة النظرة الشمولية للمجتمع، والاهتمام بكافة أوجه النشاط الاجتماعي، باعتبار العلاقة الجدلية التي تربط بين كل مستويات الممارسة الاجتماعية، فإذا كان العامل الاقتصادي هو العامل الحاسم فإن العوامل الأخرى تلعب دورا أساسيا لأنها هي التي تمكن الباحث من التعرف على خصوصية كل مجتمع في مقابل المجتمعات الأخرى. ويميز المحللون الماركسيون في هذا الصدد بين العمل المحدد déterminent وهو الاقتصاد، وبين العامل المهيمن dominant وهو السمة العامة التي تطبع كل مجتمع وكل عصر تاريخي على حدة. فإذا كان الاقتصاد هو البعد المحدد للنظام الفيودالي مثلا،ـ فإن الدين هو العنصر المهيمن على هذا النظام والذي لا يمكن إقصاؤه من التحليل.I. قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج: تسعى الماركسية إذن إلى حصر المحددات الأساسية التي تنطبق، في عموميتها التجريدية، على كل أصناف المجتمعات وقد رأى ماركس بأن التحليل التاريخي للمجتمعات يرتبط بتطور العلاقة بين قوى الإنتاج، وبين العلاقات الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تؤطرها. فقوى الإنتاج هي الفعالية الاجتماعية التي تنتج عن تداخل ثلاثة عناصر هي:أ. الظروف المادية للإنتاج: وتتضمن الشكل العام للإنتاج وتوزعه في قطاعات مختلفة؛ ب. وسائل الإنتاج : وهي مختلف الأدوات والتقنيات والمعلومات العلمية التي توظف في عملية الإنتاج وتنعكس نتائجها بصفة مباشرة على الإنتاج النهائي للمواد وعلى العلاقات الاجتماعية؛ ت. ظروف التعاون: وهي ما يميز العمل الإنساني عن الحيواني، لأن الناس يضطرون من أجل العيش إلى توحيد جهودهم الفردية وإلى توزيع محدد للعمل بين مختلف فروع الإنتاج. ويميز ماركس بين توزيع العملRépartition du travail وتقسيم العملDivision du travail يقول:” إن الشرط الأساسي لوجود أي مجتمع هو التنسيق بين كمية المنتجات ومختلف الحاجيات، فضرورة التوزيع المتناسب للعاملين بين مخلف فروع الإنتاج هوا إذن قانون طبيعي يفرض على كل المجتمعات مهما كان شكل إنتاجها الاجتماعي. وسينهار أي مجتمع توقف لحظة واحدة عن تطبيق هذا القانون (…) إن ما يميز مختلف الأنظمة الاقتصادية والعصور التاريخية هو الشكل الذي يتحلى به هذا القانون الطبيعي الذي يتحدد بواسطة بنية علاقات الإنتاج. ويختلف شكل ظهور هذا القانون حسب البنية الأساسية للعلاقات الاجتماعية، كما تتحدد حسب وضعية العاملين (…) عبيد، أقنان، أجراء. الإيديولوجيا الألمانية.