الصناعة فى مصر وآمال التنمية والنهضة

تعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الدول المتقدمة أو النامية لدرجة أنها أصبحت مؤشرًا لقياس التقدم الاقتصادي. ويحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الأهمية في الاقتصاد المصري، تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية والدولية التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد .
ويقيس الاقتصاديون تقدم الدولة في مجال التصنيع بثلاثة مؤشرات أساسية: نصيب الصناعة التحويلية -أي دون حساب التعدين والتشييد- في الناتج الإجمالي، ونصيبها في العمالة، ونصيبها في الصادرات. فكلما ارتفعت هذه المؤشرات – وانخفضت بالتالي أنصبة الزراعة والمواد الأولية والخدمات- كان هذا دليلاً علي التقدم في التصنيع.
وقد حظيت الصناعة في مصر بالاهتمام والعناية من قبل الحكومة، وشكلت مكانة مهمة من برامج وخطط التنمية في البلاد.
*تاريخ الصناعة فى مصر
نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب ، ونجحوا فى صهرها وتصنيعها ، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية و صناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة المنسوجات الكتانية وصناعة عصر الزيوت ، وبرعوا فى صناعة الحلى المرصعة بالأحجار الكريمة ، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم .
وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية فى القرن ال 19 على يد ” محمد على ” الذى شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى ، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية .
بعد الحرب العالمية الأولى، سمحت إنجلترا بقيام بعض المصانع في مصر لخدمة المجهود الحربي أثناء الحرب نتيجة لانشغال المصانع البريطانية بإنتاج السلاح اللازم للمعارك. نجحت المصانع المقامة في مصر وكانت الجودة لا تقل عن مثيلاتها في بريطانيا.
شجع الاقتصادي المصري العظيم طلعت حرب لطرح وتنفيذ فكرة إنشاء صناعة وطنية مصرية في مصر حتى تتحرر البلد من سيطرة الدول الأوربية ومنع المساس بمقدرات مصر والإضرار بمصلحتها القومية.
عندما بدأ طلعت حرب تنفيذ فكرته، حورب من البنوك التي كان معظمها مملوك للأجانب. ولما أدرك أن هذه البنوك لن تساعد مصر لإنشاء صناعاتها الوطنية، قرر إنشاء بنك مصر لتمويل مشروعاته. هذه المشروعات وخاصة بنك مصر غيرت مستقبل مصر كثيراً وقفزت بصناعاتها إلى مستويات لم تكن معروفة في دول العالم الثالث.
كانت فلسفة طلعت حرب تتلخص فى أنه بدلاً من تصدير المواد الخام مثل القطن لأوربا بمبالغ زهيدة ثم استيراد المواد المصنعة مثل القماش بمبالغ باهظة، تقوم مصر ببناء مصانع لهذه الصناعات على أرضها. بذلك يتوقف نزيف ألأموال إلي الخارج و ينمو الدخل القومي وتتحرر مصر من الضغوط الخارجية.
حققت فكرة طلعت حرب نجاحاً باهراً بالمقارنة بما كانت عليه مصر قبل الحرب وبالنظر إلي التحديات التي واجهته من المحتل والقصر ومن المصريين الموالين لهما. نجح طلعت حرب ليس فقط في الصناعات التقليدية مثل النسيج ولكن في صناعات أخري مثل السينما التي وصلت الي قمة نضوجها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
وقد قاد بنك مصر الذى تم تأسيسه عام 1920 بفضل جهود رجل الإقتصاد المصرى طلعت حرب وبرؤوس أموال مصرية ، حملة للنهوض بالصناعة المصرية ، ونجح البنك فى تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت فى إقامة صناعة مصرية متطورة ، ورفع
المصريون شعار ” المصرى للمصرى ” ونجح هذا الشعار فى حماية المصنوعات المصرية وكان طلعت حرب قد قام في إطار السياسة الاقتصادية للبنك بتأسيس العديد من الشركات منذ افتتاح البنك وحتى عام 1938م، حيث كان يقتطع جزء معين من الأرباح السنوية للبنك يظهر في الميزانية باسم ” مال مخصص لتأسيس أو تنمية شركات مصرية صناعية تجارية” حيث يتم المساهمة به في رأس مال الشركة و يساهم المواطنون بالباقي، فأصبح البنك من تأسيس المصريين و المستفيدين منه أيضاً المصريين، بحيث أصبح نظام العمل في البنك والشركات نظام اقتصادي متكامل أي يتم تجميع مدخرات المصريين في البنك ويقوم هو بتوظيفها في الشركات المصرية والتي بدورها تقوم بإنتاج منتجات مصرية بمستوى جودة عالي و أسعار منخفضة تقوم بسد الاحتياجات الضرورية للاستهلاك المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل وبالتالي على المواطن وأيضاً توفير العديد من فرص العمل وتدريب الأيدي العاملة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والمالية.
كانت أولى الشركات التي قام بنك مصر بتأسيسها هي مطبعة مصر، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وغيرها الكثير.
وتواصلت عطاءات طلعت حرب فأنشأ شركات مصر للملاحة البحرية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، ومصر للصباغة، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لتجارة وتصنيع الزيوت، ومصر للمستحضرات الطبية، ومصر للألبان والتغذية، ومصر للكيمياويات، ومصر للفنادق، ومصر للتأمين، كما أنشأ طلعت حرب شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الأجنبية بنزايون – صيدناوي وغيرهم.
وقد سعى طلعت حرب لإنشاء شركة مصرية للطيران إلى أن صدر في 27 مايو 32 مرسوم ملكي بإنشاء شركة مصر للطيران كأول شركة طيران في الشرق الأوسط برأس مال 20 ألف جنيه.
وإيمانا منه بضرورة تدعيم الثقافة والفنون ونشر الوعي قام بتأسيس شركة مصر للتمثيل والسينما “أستديو مصر” لإنتاج أفلام مصرية لفنانين مصريين مثل أم كلثوم، عبدالوهاب وغيرهما.
وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد
والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالاضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية ، ثم جاءت الفترة ( 1967 – 1973 ) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعى سلبا ، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 .
واستمر التطور فى مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين فى الخارج .. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي .
وشهد آخر عقد السبعينات التوجه نحو إنشاء المدن الصناعية خارج حزام القاهرة . ومنذ عام 1981 أصبح شعار صنع فى مصر هو الهدف الأول للصناعة المصرية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى والوصول إلى التصدير .
وباستقرار مصر على طريق السلام ، بدأت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية ، وأصبح شعار ” صنع فى مصر ” هدفا قومياً وسعى قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصرى .
خلال التسعينيات من القرن الماضى، ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى، تزايد دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الصناعية ، وحظى قطاع الصناعة بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصناعية .
مع بدايات القرن الحادى والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية ، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة ، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصرى ، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتحديث الصناعة المصرية فى إطار برنامج متكامل يساهم فى رفع الصادرات للانضمام بفاعلية فى الاقتصاد العالمى ، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعى والتجارى لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية .
عام 2007 شهد انطلاق مشروع الألف مصنع فى قطاع الصناعة ويسير المشروع بمعدلات اعلى من المستهدف حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة والتى تصل إستثمارتها لاكثر من 15 مليون جنيه والتى اضيفت إلى قطاع الصناعة ودخلت مرحلة الانتاج 283 مصنعا كبيرا منها 169 مصنعا جديدا و114 توسعا فى مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فأكثر وذلك حتى نهاية نوفمبر 2007 .
وتتكون الصناعة المصرية من قطاعين أساسيين هما :-
1- قطاع الأعمال العام .
2- قطاع الأعمال الخاص .
ويساهم قطاع الصناعة بما قيمته 20% من إجمالى الناتج القومى ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60 % من إجمالى الصادرات ويستوعب نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة اى مايقرب من 2.5 مليون عامل .
*أهمية الصناعة فى الاقتصاد المصرى
الصناعة من أهم القطاعات المشاركة فى تنمية المجتمع المصرى لانها تحقق الأهداف التالية :-
– تحقيق معدل نمو مرتفع ومتواصل .
– زيادة الصادرات .
– خلق فرص عمل كافية لاستيعاب معظم طالبى العمل الجدد كل عام .
– رفع مستوى معيشة الأفراد .
ويمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى ،فهو يأتى فى مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ( حوالى 17.5 % عام 2005 – 2006 ) ، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ، علاوة على دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات .
وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعى فى الإنتاج المحلى الإجمالى نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3% وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.
*مقومات الصناعة فى مصر
تتوافر فى مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل :
– العمالة الوفيرة رخيصة الثمن
– رأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات
– توافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد فى مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية
– توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة فى الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التى تستخدم فى المصنوعات الجلدية .. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت والألمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس . وجميعها تستخدم فى الصناعات المختلفة.
*برامج تهدف الى تطوير الصناعة المصرية:
– برنامج تحديث الصناعة المصرية :
بدأت مصر فى تنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية منذ عام 2003/2002 فى إطار الشراكة المصرية الأوروبية ،ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج فى الاقتصاد العالمى، ويساهم البرنامج أيضا فى خلق فرص جديدة للعمل وزيادة الدخل القومى نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعية.
وتبلغ تكلفة برنامج التحديث الإجمالية 437 مليون يورو ، يساهم الاتحاد الأوروبى فى البرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59% من إجمالى التكلفة ، وقد بلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل 430 منشآة ، وقد تم تولى مركز تحديث الصناعة المصرية الإشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005/2006 ، ونجح فى تنفيذ البرنامج فى عدد 3400 منشآة فى إطار تنفيذ خطة التحديث، وبلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال هذا العام ، وقد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية خلال عام 2006/2007 لتصل عدد المنشآت التى تستفيد من البرامج إلى عدد 7300 منشآة .
– العمل على زيادة معدلات التصدير
يعتبر خبراء الإقتصاد أن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرات الدولة على التصدير لأسواق العالم الخارجي .. وتتضح أهمية التصدير فى قدرته علي خلق فرص عمل جديدة ، وإصلاح العجز فى ميزان المدفوعات ، وجذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة . وفى هذا الإطار تم عقد اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا وأيضاً اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية والتى تسهل صادرات المنسوجات.
– التحرك نحو افريقيا
تمثل السوق الأفريقية أكثر من 800 مليون نسمة بالنسبة للصادرات المصرية ، قاعدة استهلاكية عريضة تتسم بالتنوع الكبير فى الأذواق و مواسم الطلب و كذا مستويات الدخل فيها و هو ما يعد بمثابة طاقة تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية فى العديد من القطاعات السلعية و الخدمية غير المستغلة بالشكل الأمثل.
* ملامح التطور
– الاستثمارات
بلغت الاستثمارات الصناعية خلال الخطة الخمسية الخامسة (2002/2007) نحو 54 مليار جنيه مصرى منها 6.5 مليارات جنيه استثمارات حكومية والباقى للشركات القابضة والقطاع الخاص وقدره 47.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 91% من المستهدف فى الخطة .
– النمو الحقيقى للناتج الصناعى
زادت معدلات النمو الحقيقى للناتج الصناعى خلال الخطة الخمسية الخامسة والذي حقق خلال السنوات الخمس نمواً ملحوظاً من 2.3% عام 3/2002 الي 7% عام 7/2006 200
– الناتج المحلى الإجمالى
ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى عام 2006/2007 إلى حوالى 17.2% وارتفعت قيمة الناتج المحلى الصناعى (بالإسعار الجارية ) إلى نحو 115.1 مليار جنيه عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 15.5 مليار جنيه وساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنيه .
وقد وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الصناعى الإجمالى الى نحو 86% عام 2007/2006 مما يعكس تأثير الحوافز الاستثمارية التى وفرتها الدولة للاستثمار الصناعى على نمو دور القطاع الخاص ومساهمته فى مجال الصناعات التحويلية.
– الإنتاج الصناعي المحلى
زادت قيمة الإنتاج الصناعى المحلى لتصل إلى نحو 310.9 مليارات جنيه متوقع عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 57.3 مليار جنيه والقطاع الخاص بنحو 253.6 مليار جنيه .
– قوة العمل
ارتفع عدد المشتغلين بالصناعة ليصل إلى نحو 2.74 مليون مشتغل عام 2007/2006 وزاد عدد العاملين بالصناعة خلال الخطة الخمسية الخامسة بنحو 300 ألف فرد ليصل نصيب الصناعة إلى 14% من إجمالى المشتغلين .
– تطور الإنتاج الكمى الصناعى
يبذل القطاع الصناعى جهوداً مستمرة لدعم الصناعات المصرية ورفع مستوى المنتج الصناعى المصرى ليكون قادراً على المنافسة فى السوقى العالمى .
وترتب على ذلك أن دخلت الصناعة المصرية مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعة البرمجيات الالكترونية الدقيقة. ويقوم البنيان الصناعى المصرى على عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة النسيج وصناعة الأثاث والمواد الغذائية والصناعات التعدينية والكيماوية وصناعة الجلود. وقد شهد عام 2007/2006 معدلات نمو مرتفعة لأهم السلع الصناعية فقد أدى تطور الانتاج الصناعى إلى تحسن نسب الاكتفاء الذاتى من العديد من السلع الصناعية الهامة مثل السكر بنسبة 80% والأسمنت بنسبة 100% وحديد التسليح بنسبة99.5% وشهدت الخطة الخمسية الخامسة تحقيق معدلات نمو مرتفعة لبعض السلع الصناعية مثل الألومنيوم 77% ، لوارى 49% ، بطاطين 45% ، ملابس جاهزة 40% ، سيارات ركوب 38% ، علف حيوانى ودواجن 29% ، غزل صوف 30% ، غزل حرير 26% ، أسمنت 26.6% ، غزل قطن 19% ، سكر مكرر 14% ، ألياف صناعية 16% ، وأتوبيسات 19% .
– الصادرات الصناعية
شهدت السنوات الخمس ( 2001 – 2005 ) ارتفاعا متدرجا فى إجمالى الصادرات المصرية ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 4.2 مليارات دولار عام 2001 لتصل إلى 10.7 مليارات دولار عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 156% ، وقد ساهمت الصادرات البترولية بالنصيب الأكبر فى حجم الصادرات المصرية ، حيث بلغت 49% من إجمالى صادرات عام 2005 .
وقد إرتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 2.3 مليار دولار عام 2001 لتصل إلى 4.2 مليار دولار عام 2005 ، وقد بلغت الصادرات المصرية حتى مايو 2006 نحو 8.5 مليارات دولار بزيادة بلغت 46% من الخطة المستهدفة للعام المالى ( 2006/2005 ) مما يعكس التطور الحقيقى لأساليب التصدير الجديدة التى ساهمت فى وضعها المجالس التصديرية ومجلس تنمية الصادرات .
وحقق قطاع الصناعات الغذائية طفرة حقيقية فى صادراته خلال النصف الأول من العام المالى ( 2005/2006 ) بزيادة بلغت 49% عن نفس الفترة من العام السابق له، وبلغت هذه الصادرات 2.127 مليار جنيه .
كما بلغت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز ) خلال الفترة من يناير – سبتمبر عام 2006 ( 459.8مليون دولار ) مقابل 288.5 مليون دولار خلال الفترة من مارس – ديسمبر 2005 .
ويمثل الإتحاد الأوروبى أهم تكتل من حيث التجارة مع مصر ، بنسبة 25% خلال عام 2005 ، وتأتى دول أسيا فى المركز الثانى بنسبة 18% ، ثم تأتى الدول العربية فى المركز الثالث بنسبة 17% ، وتأتى دول أمريكا الشمالية فى المركز الرابع بنسبة 9.5%
– حوافز الاستثمار الصناعى
شهد مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر تحسنا ملموسا فى الفترة الأخيرة وذلك بعد صدور القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية وصدور قانون الضرائب الجديد والبدء فى تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 2005 كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2005 بغرض تسهيل إجراءات الاستثمار .
*الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الصناعة
– إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة
عملت الحكومة فى مصر على إنشاء مناطق صناعية متخصصة تشمل السيارات والنسيج والتصنيع الزراعى والصناعات الثقيلة وغيرها مما أدى إلى توسيع المجال وإعطاء فرص وبدائل أمام المستثمرين ساعدت على توسيع المجال الصناعى فى مصر.
وتعتبر المناطق الصناعية من أهم وسائل جذب الاستثمارات نظرا لما تقدمه الدولة من حوافز بهذه المناطق أهمها تخصيص الأراضى فى بعض المناطق بالمجان او بأسعار رمزية وتساهم هذه المناطق فى توزيع الاستثمارات بصورة متوازنة بين مختلف محافظات مصر بما يحقق التنمية العادلة بينها .
كما تم تجهيزالمناطق الصناعية بالمرافق والخدمات الأساسية لتشجيع التوطن الصناعى وخاصة فى محافظات الصعيد وتم إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس الجمهورية وتتولى هذه الهيئة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين سواء فى أسعار الأراضى اللازمة للاستثمار او التراخيص والإجراءات وكذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة كاملة المرافق . وقد قامت هيئة التنمية الصناعية بتخفيض أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى وتقديم تسهيلات فى السداد والسماح بالبناء على 65% من مساحة أراضى الاستثمار الصناعى بدلا من 50% مما أدى إلى انخفاض تكلفة الأرض للمستثمر بنسبة 25% .
ويتوقع أن تجتذب هذه المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهاية عام2009 ما يفوق خمسة آلاف مصنع متنوع، في خطوة تقدم من خلالها القاهرة للمستثمرين فرصة تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم، بينما تستفيد في المقابل من فرص عمل لعشرات الآلاف من مواطنيها .
وكدليل على رغبتها في تحطيم هذه القيود التي طوقت القطاع الصناعي في مصر، قامت الحكومة بنقل إدارة المناطق الصناعية إلى القطاع الخاص بالكامل، وفق خطة بدأ العمل عليها عام 2007، وتحظى بالدعم الرسمي الكامل.
وفى تصريحات لوزير الصناعة والتجارة المصري، رشيد محمد رشيد، أكد أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة تشكل فيها هذه المناطق جزءا كبيراً من القطاع الصناعي الذي ينمو حالياً بمعدل 8.5 في المائة سنوياً، معرباً عن اعتقاده أنها ستمثل 80 إلى 90 في المائة من إجمالي استثمارات مصر الصناعية المستقبلية.
وتمثل محاربة البطالة الوجه الآخر لهذه المشاريع المصرية الجديدة، فإلى جانب زيادة قيمة الصادرات، ستخلق هذه المدن عشرات آلاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومة لمكافحة البطالة.
– برنامج الألف مصنع :
يتم تنفيذ برنامج الألف مصنع خلال الفترة من 2006 – 2011ويهدف هذا البرنامج إلي تشجيع المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفى لبناء ألف مصنع كبير بمواصفات عالمية أو إنشاء توسعات فى مصانع قائمة بالفعل . وقد تم خلال عام 2006 تنفيذ 116 مصنعاً كبيراً جديداًً وتوسعات و115 مصنعاً متوسطاً و329 مصنعا ًصغيراً بإجمالى 560 مصنعاً باستثمارات إجمالية ناهزت 12 مليار جنيه وبقدرة تشغيلية 120 ألف فرد وترتب على ذلك ارتفاع نسبة القيمة المضافة للانتاج الصناعى من 40% إلى 43.4% .
– المناطق الحرة
انشأت الحكومة المصرية 7 مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات . وتقدم الأراضى مقابل حق انتفاع سنوى وتوجد هذه المناطق الحرة بالقرب من الموانى ، وقد نجحت هذه المناطق فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات حيث تصدر ما قيمته 50% من إنتاجها للخارج. وبالإضافة إلى المناطق الحرة العامة توجد مناطق حرة خاصة لمزاولة المشروعات ، ويشترط تصدير ما قيمته 50% من إنتاج المشروع للخارج وأن يستوفى كافة الشروط الخاصة بالمبانى والتى تحددها اللوائح والنظم .
تتمتع المناطق الحرة فى مصر بأفضل المزايا والحوافز الاستثمارية والضمانات والإعفاءات فهى نمط استثمارى متميز . وهى تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومى وخلق فرص عمل جديدة . وتعمل المناطق الحرة فى إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
– الإهتمام بالصناعات الصغيرة
تهتم الدولة بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة هامة ومكملة للصناعات الكبيرة والثقيلة خاصة أنها لا تحتاج فى عملها لرؤوس أموال ضخمة وتعتمد على الخامات المحلية المتوافرة.. وهى قادرة على استيعاب أعداد من العمالة فى القرى والمحافظات .. ومن أجل ذلك أنشات الدولة الصندوق الاجتماعى للتنمية للنهوض بالصناعات الصغيرة . وتواصل الصناعة المصرية تقدمها خاصة فى ظل التحديات الحالية لظاهرة العولمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن .
– الارتفاع بمستوى جودة الصناعة المصرية
تحرص وزارة التجارة والصناعة على الارتفاع بمستوى جودة الصناعة المصرية بهدف رفع القدرة
معامل اختبارات جودة السلع المصرية
التنافسية للمنتج المصرى ليكون قادراً على المنافسة فى الأسواق العالمية مع ربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالمية وخاصة الأوروبية .
وفى إطار الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرية تم دمج وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية مع وزارة التجارة الخارجية فى وزارة واحدة، هي وزارة التجارة الخارجية والصناعة. والتي أبدت اهتماما كبيرا بنشر مفهوم “الجودة” كشعار قومي وربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالمية، والاهتمام بالمنشأ البيئي للصناعة المصرية ومطابقة المواصفات البيئية للمنتج المصري للطلب العالمي وخاصة الأوروبي
– وضع مواصفات قياسية ودليل لجودة الصناعات
وضعت الوزارة خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف وتم إصدار العديد من المواصفات القياسية لعدد كبير من الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج ليصل عدد هذه المواصفات إلى 6000 مواصفة من المستهدف ان تصل مع نهاية عام 2007 إلى عدد 8000 مواصفة . وقد تم وضع اول خريطة الكترونية للجودة فى مصر وإتاحتها على شبكة الأنترنت للتعريف بجميع الشركات الحاصلة على نظم الجودة . كما تم إنشاء معهد قومى للجودة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق المزيد من الجودة للمنتجات الصناعية المصرية .
كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بتطبيق دليل جودة الممارسات الصناعية من حيث الالتزام بالمواصفات وإجراء الاختبارات المعملية ومنح شهادات التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد ويهدف هذا القرار إلي ضمان الالتزام والانضباط بالمعايير المتفق عليها دولياَ والتى ترتبط بتطبيق مبادئ الشفافية والمصداقية والحيدة فى أعمال المعامل التى تجرى عمليات الفحص والاختبار للخامات والمنتجات أو التى تقوم بأعمال المعايرة أو أنشطة الاعتماد حيث سيتم إجراء هذه العمليات جميعها فى مصر وفقاً للمعاير الدولية حيث يتم الاعتماد على الأكواد الدولية الصادرة عن منظمة الايزو العالمية ويمثل ذلك إضافة جديدة لحماية المستهلك وضمان جودة الصناعة المصرية .
– قانون حماية المستهلك
فى إطار الجهود المبذولة لرفع جودة الصناعة المصرية صدر قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006 والذى بمقتضاه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك الذي يضم جمعيات حماية المستهلك وجهات حكومية وأخرى غير حكومية ويؤدى تطبيق قانون حماية المستهلك إلى محاربة الغش الصناعى والمنتجات غير المطابقة للمواصفات بما يحقق مصلحة المستهلك والتجار والصناع الملتزمين .
ومن الخطوات البارزة أيضاً التي تم اتخاذها لتطوير أداء القطاع الصناعي إصدار أول قانون للصناعات المصرية الصغيرة، والإعفاءات والمزايا الضريبية للمشروعات الإنتاجية، وإصدار لائحة جديدة للتعريفة الجمركية، وإعداد قاعدة بيانات صناعية تضم 11261 منشأة صناعية، وإعداد قائمة استرشادية بالمشروعات الصناعية المطلوبة فى السوق المحلي ويمكن أن تلقى قبولا فى الأسواق الخارجية بهدف جذب القطاع الخاص إلى هذه الصناعات الواعدة ومنها صناعة البروبلين وألياف الاكريليك والأسمدة النيتروجينية وشاشات الحاسب الآلي والتليفزيونات.
*البنيان الصناعى فى مصر
يرتكز البنيان الصناعى فى مصر على سبع صناعات تشكل أكثر من 80% من المؤسسات الصناعية ، وتتركز أضخم الأنشطة الصناعية فى صناعة النسيج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث ، ويليها الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية .
وبالنظر إلى التوزيع القطاعى للإنتاج الصناعى خلال عام 2005 ، يلاحظ أن الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية احتلت المرتبة الأولى حيث بلغ نصيبها حوالى 30% من إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى ، يليها قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 23% ، ثم الصناعات الكيماوية 15% ، والغزل والنسيج والملابس والجلود حوالى 10% ، وهذه القطاعات الأربعة هى الأهم فى الاقتصاد المصرى من حيث عدد المنشآت الصناعية ومن حيث مساهمتها فى الانتاج الصناعى الإجمالى ومن حيث قدرتها على استيعاب العمالة ومستوى الأجور ، فقد استحوذت فى عام 2005 على نحو 78% من قيمة الإنتاج الصناعى ، و 58% من إجمالى الاستثمارات الصناعية ونحو 79% من إجمالى العاملين .
وقد حقق الإنتاج الكمى الصناعى تطورا مطردا فى العديد من الصناعات ، وخلال عام 2006/2005 بلغ الإنتاج الكمى لصناعة الغزل والنسيج حوالى 305 آلاف طن غزل وحوالى 315.1 مليون قطعة ملابس ، وفى مجال مستلزمات التشييد والبناء تم إنتاج 33060 ألف طن من الأسمنت وحوالى 4954.9 ألف طن من حديد التسليح ، وفى مجال الصناعات الغذائية تم إنتاج 1645 ألف طن من السكر المكرر وفى مجال إنتاج علف الدواجن والحيوانات تم إنتاج 10597 ألف طن ، وفى مجال صناعة الأسمدة تم إنتاج 10810 ألف طن من الأسمدة الأزوتية ونحو 1393 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية.
نبذة عن أهم الصناعات:
– المنسوجات
تعتبر صناعة المنسوجات والملابس من الصناعات القليلة التي تتم جميع عملياتها بالكامل داخل البلاد. و تمثل الصناعات القائمة على القطن العمود الفقري لهذا القطاع وتعتبر مصدراً رئيسياً للميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.
تغطي سلسلة الإنتاج كافة عمليات معالجة القطن والغزل والنسيج والخياطة وتصنيع الملابس والمفروشات. وجدير بالذكر أن صناعة النسيج المصرية تتمتع بسمعة جيدة. وتعد مصر أكبر الدول الإفريقية وثاني أكبر الدول الشرق أوسطية في تصدير المنسوجات والملابس إلى الولايات المتحدة.
كما تشترك مصر وتركيا وتونس والمغرب في 95% من إجمالي واردات الاتحاد الأوربي من الملابس من بين الدول الشريكة في حوض البحر المتوسط وعددها 12 دولة.
ويعتبر القطاع العام مسئولاً عن 90% من نشاط غزل القطن و60% من إنتاج الألياف و30% من الملابس.
وطبقاً لتقديرات هيئة الاستثمار لعام 2006-2007حوالي 6.5% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعة أو 3 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة موجهة لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ويبلغ إنتاج النسيج 16.3% من إجمالي الإنتاج الصناعي في مصر، وإجمالي الاستثمارات في قطاع النسيج 8 بليون دولار.
تمثل صادرات النسيج حوالى 25% من إجمالي الصادرات المصرية. وتتكون صناعة النسيج والملابس من 4.491 شركة تستخدم 30% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في مصر.
– الأدوية
بدأت صناعة الأدوية في مصر عام 1939 وهي بهذا تعد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يبلغ إنتاج مصر 30% من إنتاج المنطقة. كما تستوعب المنطقة أغلب صادرات الأدوية المصرية.
يلعب القطاع الخاص دوراً تزداد أهميته في توفير الرعاية الصحية وتبلغ حصة القطاع الخاص في إجمالي حجم الاستثمارات 2.8% (7.1 مليار جنيه) حتى أبريل 2005.
– الصناعات الغذائية
تمثل الصناعات الغذائية في مصر 50% من إجمالي المنتجات المصنعة بقيمة إجمالي 31 مليون جنيه طبقاً لإحصاءات عام 2004. وتتمتع هذه الصناعة بمعدل نمو سنوي قوي يبلغ 20%.
تضم الصناعات الغذائية في مصر 4700 شركة مسجلة كقطاع رسمي والتى يمثل 20% من إجمالي مشروعات الصناعات الغذائية، وتقوم يتوظيف حوالي 250000 من العمالة الماهرة. وتمثل الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم حوالي 87% من إجمالى شركات الصناعات الغذائية الرسمية.
أما بالنسبة للشركات التى تندرج أنشطتها تحت القطاع غير الرسمى ، فتبلغ نسبتها حوالى 80%.
تعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات القوية حيث تتوفر لها الموارد الخام المطلوبة وذات التكلفة المنخفضة، بالإضافة إلي انخفاض تكلفة العاملين بها مقارنة بالشركات المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. ومن بين شركات الاستثمار الأجنبية التى تقوم بالإنتاج في مصر نستلة وكرافت .
يتركز نشاط الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتى تبلغ و نسبتها 87% من القطاع الرسمي على إنتاج المنتجات التي تلاءم الأسواق الإقليمية والمحلية، في حين تقوم الشركات الكبرى الاستراتيجية والتى تمثل 17.4% من القطاع الرسمى وتعمل في إنتاج العديد من السلع الإستهلاكية للأسواق المحلية والخارجية.
ومن الجدير بالذكر ان مصرتتمتع بأداء متميز فى تصدير عصائر الفواكه والخضروات بين المنافسين على المستوى الإقليمى والدولى. ومن ناحية أخرى فإن صادرات الخضروات الطازجة والمبردة والمجمدة فى زيادة مطردة نحو التصدير إلى أسواق جديدة.
-الأسمنت
تعتبر صناعة الأسمنت من أهم الصناعات فى مصر. و هذه الصناعة مرتبطة بصناعات البناء والتشييد و البنية الأساسية .
وتعد مصر أكبر دولة منتجة للأسمنت في المنطقة العربية. ولولا مصر لتحولت منطقة الشرق الأوسط إلى مستورد للأسمنت. وتصدر مصر أكثر من 20% من إنتاجها من الأسمنت بأسعار تعادل تقريباً نصف الأسعار السائدة في أغلب دول العالم.
يتكون سوق الأسمنت المصري من 12 شركة. تعد شركة أسمنت السويس كبرى الشركات المنتجة بطاقة إنتاجية 7.85 مليون طن سنوياً تليها الشركة المصرية للأسمنت بطاقة إنتاجية 6.95 مليون طن وشركة أسمنت أسيوط بطاقة إنتاجية 4.60 مليون طن.
تعد شركات القومية وقنا ومصر بني سويف كبرى شركات القطاع العام في سوق الأسمنت المصري.
وتعتبرعمليات الاندماج والاستثمار التي تقوم بها الشركات الأجنبية في المصانع والمعدات وتطوير الإنتاجية تساعد على تحسين أداء مصر في مجال تصدير الأسمنت وسد احتياجات السوق المحلية من الأسمنت عالي الجودة المستخدم في صناعة التشييد والبناء.
من المتوقع أن تكون مصر ضمن أكبر خمس دول مصدرة للأسمنت خلال السنوات القليلة القادمة.أيضاً من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمنت بنسبة 3.6% في الفترة بين عامي 2003 و 2020 مع ملاحظة أن الأسواق الناشئة سوف تستأثر بنسبة 84% من الزيادة. وستستحوذ الصين على 52% من إنتاج العالم باعتبارها واحدة من عملاء مصر في مجال الأسمنت.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع التشييد والبناء يعد واحداً من أنشط القطاعات في الاقتصاد المصري إذ يشهد نمواً سريعاً منذ فترة الثمانيات من القرن الماضي.
ونتيجة للرواج الشديد الذي يشهده سوق التشييد والعقارات، ازدهر قطاع الأسمنت بفضل الطلب المتزايد. حيث يستطيع المنتجون بيع جميع الكميات المنتجة . وقد زادت صادرات الأسمنت بنسبة 300% في عام 2004 بالمقارنة بعام 2003 .
وقد أدى انخفاض تكاليف العمالة والطاقة بالإضافة إلى وفرة المواد الخام إلى ارتفاع هامش الربح بصورة كبيرة جداً.
تمتلك شركات الأسمنت العالمية حوالي 70% من صناعة الأسمنت المصرية سواء بصورة جزئية أو كلية. وهناك عدة عوامل تجذب هذه الشركات إلى مصر منها وجود الأسواق الكبيرة والمتنامية وإمكانية تحقيق هامش ربح آمن وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة.
من ضمن الشركات الأجنبية العملاقة التي دخلت السوق المحلي في منتصف وأواخر التسعينات شركة لافارج الفرنسية وشركة ميكسيو سمنت. وقد بلغ عدد صفقات خصخصة شركات الأسمنت سبع صفقات من إجمالي 10 عمليات كبرى للخصخصة محققة بذلك 6.3 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق ثلث إجمالي عمليات الخصخصة منذ عام 1991.
-الصلب
تمثل صناعة الصلب الأساس الذى تقوم عليه الصناعة فى مصر حيث تقوم بدفع النمو فى الصناعات الرئيسية الأخرى مثل البناء والتشييد وبناء السفن والسيارات والسلع الاستهلاكية.
يمثل الصلب أحد العوامل الحيوية والرئيسية لنمو قطاع التشييد والبناء، كما تدخل صناعة الصلب ضمن الصناعات الإستراتيجية الهامة اللازمة للنمو على المستوى القومي.
تنقسم صناعة الصلب المصرية إلى:
أسياخ الحديد: التى تستخدم بشكل رئيسي في عمليات التشييد والبناء.
الصلب المسطح: الذى يستخدم في صناعة السيارات وبناء السفن وعدد من السلع الاستهلاكية.
يهيمن إنتاج الأسياخ الحديدة على سوق الصلب فى مصر حيث يصل إنتاجه إلى 6.2 مليون طن مقارنة بإنتاج الحديد المسطح والذي يبلغ 2.8 مليون طن (عام 2004). وتتمثل المواد الخام الأساسية المستخدمة فى تصنيع الصلب، من الخردة ومكورات الحديد والتى تشكل 45% إلى 85% من إجمالي تكاليف الإنتاج هذا علاوة على عدم توافرها محلياً واللجوء إلى استيرادها.
يهيمن القطاع الخاص على صناعة الصلب المصرية حيث يتحكم فى أكثر من 95% من إجمالي السوق. من بين الشركات المنتجة للحديد في مصر والتى يبلغ عددها 18، تستأثر مجموعة شركات حديد عز الدخيلة الخاصة بإنتاج حوالي 60% من الطلب المحلي.
-السيارات
تعد مصر من الدول القليلة التي تنتج السيارات في المنطقة كما تعد أيضاً أكبر دولة منتجة للسيارات في شمال إفريقيا.
تستفيد مصر من التغيرات العالمية في صناعة السيارات ورغبة المصانع الأصلية في اقتحام الأسواق الجديدة بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج في بعض الدول مثل مصر حيث تنخفض فيها تكاليف الإنتاج والعمالة.
تتكون هذه الصناعة من تجميع السيارات وأجزاء السيارات.
تتكون صناعة التجميع من ثلاث صناعات فرعية:
صناعة تجميع سيارات الركوب.
صناعة تجميع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل.
الأتوبيسات.
يصل إجمالي الاستثمارات في هذه الصناعة إلى 1.6 مليار يورو..
توفر صناعة السيارات المصرية عدد كبير من الوظائف. حيث يقدر عدد العاملين بهذه الصناعة ب 62100 موظف. وتقوم شركات صناعة السيارات المصرية بتجميع أجزاء السيارات المفككة والمستوردة من الشركات العالمية أو تقوم باستيراد وحدات كاملة من السيارات من الشركاء العالميين.
تشير النسب الإجمالية لمبيعات تجميع السيارات في عام 2003 إلى استحواذ الشركات الرئيسية على هذه الصناعة مثل بي. إم. دبليو و ستروين ودايو وفيات وجيب وكيا.
تمثل عمليات تجميع وإنتاج سيارات الركوب المكون الأكبر في إجمالي إنتاج صناعة تجميع السيارات. ففي عام 2003 وصلت نسبة تجميع سيارات الركوب إلى 65.5% من المعدل الإجمالي للإنتاج. وتتمتع شركة دايو موتورز بالريادة في هذا المجال حيث بلغت حصتها في إنتاج سيارات الركوب عام 2003 حوالي 33%.
تعتبر شركة جنرال موتورز الشركة الأولى في إنتاج سيارات النقل الخفيف بنسبة 86% من الإنتاج في هذا القطاع لعام 2003. كما تعتبر شركة إم. في. سي رائدة إنتاج الأتوبيسات نسبة 38%.
بلغت حصة شركة ناسكو المملوكة للدولة 19% من إنتاج سيارات الركوب في عام 2003. وتقوم هذه الشركة بتجميع السيارات بترخيص من شركة فيات الإيطالية.
بلغت حصة شركة أيفكو/ نصر المملوكة للدولة نحو 23% من إنتاج الأتوبيسات في عام 2003، حيث تقوم هذه الشركة بتجميع الأتوبيسات.
يعتبر سوق تجميع السيارات في مصر من الأسواق الصغيرة نتيجة لإنخفاض الطلب الكلى والقوى الشرائية للمستهلكين فى السوق المصرى. وغير أن التطور السريع فى القاعدة الصناعية الخاصة بمكونات السيارات سوف تمد سوق التجميع [إحتياجاته محلياً، مما يشير إلى نمو متوقع في السنوات المقبلة.
وقد بلغ إجمالي رأس المال المصدر في قطاع تجميع السيارات 1.4 مليار جنيه (48 مشروع) فى حين بلغت قيمة الاستثمارات 2.2 مليار جنيه حتى 30/4/2005.