العربي: معدل نمو الاقتصاد ارتفع لـ6.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
قال وزير التخطيط والاصلاح الاداري، أشرف العربي، إن أخر مؤشرات النمو الاقتصادي، وفقًا لبيانات المتابعة الأولية، تشير إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ 6.8%، متوقعًا أن يصل معدل النمو السنوي للعام بأكمله إلى 3.8%.
وأرجع «العربي» ارتفاع معدل النمو، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، الاثنين، إلى أسباب منها المقارنة مع الربع الأول من العام المالي 2013/2014 (باعتباره فترة أساس)، وهي الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثر سلبيًا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التي كان بها ظروفا خاصة قد أثرت على المقارنات الزمنية، وتحديدًا أن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012 /2013.
وزير التخطيط قال كذلك «لو قارنا الربع الأول من العام المالي 2014/2015 بالربع الرابع من العام المالي 2013/2014 فإن معدل النمو يصل إلى 1.1%، موضحًا أنه يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، والتي حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية).
وأضاف أنه عند مقارنة معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الأخير من العام المالي 13/2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى 0.8%، فضلاً عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذلك التشييد المرتبط بهذه العمليات، فضلا عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من 0.4% خلال الربع الأول من عام 13/2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة، كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 2013/2014.
واعتبر وزير التخطيط هذه المؤشرات «بداية حقيقية تؤكد أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
من جانبه، هشام رامز قال محافظ البنك المركزي إن هناك مجموعة من الإجراءات يقوم بها البنك لضبط سوق النقد والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء إبراهيم محلب وزيري التخطيط والمالية بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعرضها في تقرير مفصل على اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال أسبوعين لبدء فك تلك التشابكات.