القانون التجاريّ

القانون التجاريّ يُعَدّ القانون التجاريّ نوعاً من أنواع القانون الخاصّ، وهو قانون مُستقِلٌّ بذاته، حيث يُعنى بتنظيم الأعمال التجاريّة والتجّار، ويُنظِّم الأنشطة التجاريّة، والعلاقات القائمة بين التجّار،[١] وتُعرَّف التجارة اقتصاديّاً على أنّها: وساطة بين مُنتَجٍ، ومُستهلِك، أمّا مفهومها القانونيّ فيتضمّن المفهوم الاقتصاديّ مُضافةً إليه عمليّات التصنيع، والتحويل، والأنشطة الخدميّة، والبنكيّة، حيث تخضع جميعها للقانون التجاريّ.[٢] ويُحدِّد القانون التجاريّ واجبات، وحقوق المُتعامِلين في التجارة، ويُحكَم به في المعاملات التي تنشأ فيها نزاعات بين البائعين، والمُشترِين، إضافة إلى المعاملات التي تتعلَّق بالبنوك، والتأمين.[٣] مصادر القانون التجاريّ يستنبطُ القانون التجاريّ أحكامه من مصادر عدّة، منها:[١] التشريع التجاريّ: وهو مجموعة من الأحكام، والقواعد التجاريّة المكتوبة، والمنصوص عليها، والتي تُطبَّق في الأعمال، والأنظمة التجاريّة، كنظام الشركات، والعلامات التجاريّة، وبراءات الاختراع. القانون المدنيّ: يُعَدُّ القانون المدنيّ المظلّةَ العامّة التي تشمل فروع القانون الخاصّ جميعها؛ فهو المرجع الرئيسيّ للقانون التجاريّ في حال وجود أيّ نقصٍ في الأحكام. العُرف التجاريّ: يُعَدُّ العُرف التجاريّ من المصادر الرئيسيّة للقانون التجاريّ؛ وهو ما تعارفَ عليه التجّار، وتمّ عَقد تعامُلاتهم، والتزاماتهم؛ بناءً على هذا العُرف لمدّة زمنيّة طويلة، وهو من القواعد، والأحكام التجاريّة غير المكتوبة، والتي لها أهمّية في القانون التجاريّ؛ فالعُرف هو من شرع هذه الأحكام، ثمّ تمّ تحويلها إلى قواعد مكتوبة فيما بعد. السوابق القضائيّة: وهي تُمثِّل الأحكام السابقة التي أصدرتها المحاكم المختلفة، حيث تُعَدُّ هذه الأحكام دليلاً يَسترشدُ به القاضي في نزاعات مُشابهة. اجتهادات الفُقَهاء: قد لا يجدُ القاضي نصّاً واضحاً صريحاً في مسألة ما، فيستعينُ باجتهادات الفُقَهاء