“القومى للاتصالات”: اطلاق “الرخصة الموحدة” و حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين
قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه وافق على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات وأرسل التفاصيل إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية.
وأضاف الجهاز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في وقت متأخر امس الإثنين وفقا لوكالة رويترز أن إقرار الرخصة الموحدة يأتي “لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر.” وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد.
والمصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات في البيان “تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسين لتفعيل الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات.
“تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة أما فيما يخص الفترة السابقة .. (فسيتم) تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة.” وهناك أيضا منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون بشأن أسعار الترابط.
وكان وزير الاتصالات عاطف حلمي صرح في ابريل نيسان أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو تموز 2013 لكنها لم تطرح حتى الآن.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات إنه قرر “إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقات النهائية.”