«المركزى»: حافظنا على استقرار أسعار السلع خلال الفترة الانتقالية.. والبنوك: 18 عملية تمويلية مشتركة بقيمة 27 مليار جنيه لدفع عجلة الاقتصاد
كشفت وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسات النقدية، عن أن البنك المركزى لعب دوراً مهماً فى محاربة التضخُّم ومحاصرة أسباب ارتفاعات أسعار السلع خلال الفترة الماضية، لافتةً إلى أن السوق المصرية تعرّضت لصدمات عرض خلال السنوات الماضية، وتحديداً مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، التى تمثّلت فى ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وانتقلت إلى السوق المحلية، وذلك بخلاف صدمات العرض المختلفة التى تعرّضت لها السوق المحلية من الداخل وأثرت هى الأخرى على أسعار السلع.
وأضافت أن هناك تشوّهات سعرية ونقصاً فى المعروض من السلع المختلفة، وهو ما برز فى 2009 بشكل كبير، بخلاف وجود قصور فى توزيع بعض السلع داخل الأسواق، والذى ظهر مؤخراً مما أدى إلى اضطراب الأسعار، وبالتالى فإن هناك صعوبة كبيرة تواجه البنك المركزى فى استخدام الأدوات النقدية لمحاربة التضخّم منفرداً.
وأشارت إلى أن أسعار الغذاء المحلية تمثل 40% من سلة الاستهلاك المحلى، وبالتالى أى ارتفاع فى أسعار الغذاء يؤثر بشكل كبير على معدّلات التضخّم، كما أن مساهمة صدمات العرض على التضخّم تمثل حوالى 40%.
وفى كل الأحوال يتمثل دور البنك المركزى فى التصدى للتضخم إذا كان ناجماً عن ارتفاع الطلب المحلى، وهو ما ظهر فى 2008، بخلاف وجود صدمات عرض مختلفة، لافتة إلى أن البنك يسعى للسيطرة على فقاعات التضخم وارتفاعات الأسعار لمحاصرتها فى بداياتها، حتى لا تتفاقم وتضرب الأسعار فى الأسواق.
وأشارت إلى أن أزمة السولار كان لها انعكاس قوى على أسعار السلع، نظراً لأنه العنصر الأول المستخدم فى عمليات نقل وتوزيع السلع إلى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.
وكشفت أن «المركزى» أنشأ مجلس متابعة المعوّقات الهيكلية المؤثرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المختصة لدى الحكومة، إلى أن رفع سعر الفائدة فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى كانت للسيطرة على سعر الصرف، والحد من ارتفاع أسعار السلع المحلية.
نائب رئيس مجلس إدارة بنك «مصر»، قال إن المناخ الاقتصادى الذى يعمل فيه القطاع المصرفى حالياً هو جزء من المناخ العام للدولة سياسياً ومالياً، ومن عوامل النجاح لأى اقتصاد فى العالم، لا بد أن يتوافر الجو الملائم لتحقيق النمو، ومنذ الثورة تعطل التكامل بين السياسات المختلفة للدولة، وهو ما أتى على حياة المواطن البسيط.
وأضاف أنه خلال العامين الماضيين ارتفعت الأسعار بشكل أكبر من القوى الشرائية للتضخّم، وهو ما يترجم معدل التضخم المعلن الذى يدور حول مستوى 8%، لافتاً إلى أن معدلات النمو لا تزال ضعيفة ولم تتجاوز 2.5% وتراجع الاحتياطى النقدى إلى 13.4 مليار دولار، وارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات إلى أكثر من 20 مليار دولار، وعودة الدولرة وارتفاع نشاط السوق السوداء فى تداول العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، وهو ما أثر بشكل قوى على أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق.
وأوضح أن البنك المركزى لعب دوراً غاية فى الأهمية والحرفية خلال العامين الماضيين للحفاظ على استقرار السوق والحد من انفلات أسعار السلع، مؤكداً أن قرارات «المركزى» خلال تلك الفترة أدت إلى الحد من الأزمة ومن وقعها على المواطنين، بخلاف الحد من استنزاف قوة الجنيه، وكان من بينها توجيهاته بتمويل الواردات من السلع الاستراتيجية والأساسية، مثل الوقود والغذاء والدواء، وهو ما ساعد على الحد من استنزاف الموارد المتاحة من النقد الأجنبى، بخلاف دفع البنوك نحو زيادة أسعار الفائدة على الجنيه لتعظيم العائد من الاستثمار فى العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى لإجهاض المضاربات ومحاصرة السوق السوداء.
وقال إن البنوك العامة استجابت بشكل سريع لرفع أسعار الفائدة لتعويض المستثمرين من ناحية والحد من انخفاض سعر الجنيه من ناحية أخرى، وحافظنا على تمويل كل الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الجادة للحفاظ على معدلات الإنتاج وتوافر السلع، فيما قامت البنوك بالمساهمة فى نحو 18 عملية تمويلية مشتركة بقيمة 27 مليار جنيه لدفع عجلة الاقتصاد المصرى وتخفيض معدلات المخاطر فى تمويل تلك المشروعات.
أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قال إن أهم وظيفتين للبنوك المركزية بشكل عام هما إدارة السياسة النقدية والتأكد من سلامة الوضع المالى والملاءة المالية للبنوك.
وتابع أن الجهود التى بذلها البنك المركزى المصرى فى السيطرة على التضخّم بعد الثورة تركت أثراً واضحاً فى الحد من ارتفاع أسعار السلع بشكل ضخم خلال ما مرت به البلاد من أزمات استدعت ذلك، لافتاً إلى أنه استخدم أدوات عديدة، من بينها أسعار الفائدة على الودائع لامتصاص السيولة وتفعيل آلية «الريبو» وإعادة شراء أذون الخزانة وتحريك أسعار العائد.
وأشار إلى أنه مع تباطؤ الطلب على الائتمان بعد الثورة، بدأت البنوك فى توجيه السيولة للاكتتاب فى الأوراق وأدوات الدين الحكومية لتوظيف تلك الأموال، لافتاً إلى أن رفع أسعار الفائدة سحب السيولة من السوق لمحاربة التضخم، ورفعت نسبتها بالبنوك، وهو ما دفعها إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية لتوظيف تلك الأموال فى ظل تراجع فرص التوظيف.
وأشار إلى أن البنك المركزى قام باتخاذ خطوات ثابتة وبتوقيت سليم فى التعامل بأدواته النقدية للسيطرة على استقرار الأوضاع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، ومن بينها محاربة التضخم فى ظل تراجع رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى وتعطل الإنتاج وانكماش الاستثمارات، وغيرها من المعوّقات لإحداث النمو والاستقرار بسبب الأوضاع السياسية السلبية التى اجتاحت البلاد خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن «المركزى» نجح فى إدارة السياسة النقدية وحافظ على معدلات مقبولة للتضخم.