المصارف العربية” يدعو المؤسسات المالية إلى تمويل المشروعات الكبرى
دعا اتحاد المصارف العربية، البنوك والمؤسسات المالية العربية إلى المشاركة الفاعلة فى تمويل المشروعات الكبرى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى حث صانعى القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالى، وهو ما يسهم بقوة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وأكد الاتحاد فى توصياته خلال مؤتمره الأخير فى القاهرة تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية»، أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية، وفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز دور البنوك فى تمويل مشروعات التنمية، بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة.
وشدّد على أهمية العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الاستقرار المالى فى البلدان العربية والتعامل وفق أسس جديدة مع التكتلات الاقتصادية الكبيرة فى العالم، ودعوة القطاعات المصرفية إلى التوسُّع فى تقديم الخدمات المالية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور المسئولية الاجتماعية فى مصارفنا العربية، لتمكين الأقل قدرة على تطوير قدراته والحرص على المستلزمات المادية والبشرية والتكنولوجية لأى عملية تنمية مستدامة.
من جانبه، قال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنوك جاهزة لتمويل المشروعات القومية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المتوقعة، وكذلك مواجهة التحديات العالمية والمحلية والإقليمية، وهناك خطط استباقية لمواجهة تلك التحديات، لافتاً إلى أن هناك سيناريوهات عديدة لمواجهة المخاطر المرتقبة، موضحاً أن الأحداث التى مرت بها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية أكسبتنا خبرة على كل المستويات لمواجهة الأزمات.
ودعا محافظ البنك المركزى إلى الاهتمام بقطاع السياحة، لما يمثله من استثمارات مرتفعة لا بد من الاعتماد عليها، فى إطار تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى واستغلال الفترة المقبلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى للانطلاق الحقيقى وتعزيز معدلات النمو، بما يُسهم فى خلق فرص عمل مستدامة. وأكد «رامز» أن تعليماته لرؤساء جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية تضمنت عدم إغفال تمويل أى قطاع اقتصادى واستثمارى والأنشطة المختلفة حتى الاستيراد، مع التركيز على الأولويات، بما يخدم صالح المجتمع المصرى، لافتاً إلى أن هناك استعدادات قوية لاستيراد السلع الرمضانية، وفقاً لقائمة الأولويات التى تضع فى مقدمتها السلع الاستراتيجية. من جهته، قال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، إن وضع استراتيجية عربية ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن العربى أمر فى غاية الأهمية، لافتاً إلى ضرورة معالجة مشاكل البطالة والفقر، واستغلال الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن النمو المرتفع فى بعض البلدان العربية لم يُترجم للتنمية الاجتماعية فى الدول العربية، حيث يصل معدل البطالة بين الشباب العربى إلى 20%، كما تزيد معدلات الفقر على 23% فى بعض الدول العربية. وأضاف «بركات» أن الدول العربية توجه ما يوازى نحو 3.7% من ناتجها المحلى سنوياً إلى التسليح، متجاهلة التعليم والصحة وغيرها، لافتاً إلى أن إجمالى رأسمال المصارف العربية، بنهاية العام الماضى بلغ نحو 3.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7.5% عن عام 2013، مشيراً إلى أن عدد البنوك العربية بلغ نحو 400 مصرف، ويبلغ حجم الودائع لدى البنوك فى المنطقة العربية نحو 2.1 تريليون دولار، فى حين يبلغ حجم القروض الإجمالية 1.6 تريليون دولار.
وطالب رئيس اتحاد المصارف العربية بضرورة قيام مجتمع المال والأعمال، بأداء مسئوليته المجتمعية المتمثّلة فى دعم مشروعات الصحة والسكان والاتصالات، باعتبارها أحد أهم المكونات الأساسية فى المجتمعات، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية هى السبيل الوحيدة لتحقيق الرفاهية والارتقاء بالمجتمع، منوهاً بأن العمل على وضع برامج التنمية الاقتصادية الشاملة هو الهدف الرئيسى للدول المتقدمة والنامية على السواء.
وقال جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، إن النمو المتوقع للاقتصاديات العربية خلال الفترة المقبلة لا يكفى لتقليص معدلات البطالة الحالية، مشيراً إلى أن خسائر دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط العالمية، يقدر بنحو 215 مليار دولار. وقال إن أهم التحديات التى تواجه المنطقة حالياً هو عودة الاستقرار الأمنى وانعكاسات الصدمات الخارجية، موضحاً أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق فرصاً كبيرة للتعاون، ومن الممكن لرؤوس الأموال العربية المشاركة فى استغلال الفرص المتاحة.