المصرية للتمويل : 46% من شركات البورصة حققت نموا فى أرباحها خلال العام المنتهى
أظهر تقرير للجنة البحوث بالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة، التى أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ما يقترب نسبته من 88% من إجمالي الشركات المقيدة. وأشار تقرير الجمعية، الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلي تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري. وأوضح أن إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها ما يقرب من 46% من إجمالي الشركات، موضحا أن الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الإلتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة. وأكد أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع أوضاع السوق المصرية، خاصة وأن معطيات الوضع الراهن تستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة. وشدد على ضروة أن تلحق الشركات بالقوائم المالية المدققة، التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقًا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج. وأكد ضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة وإطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية “التقريبية” في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم. ولفت إلى التزام الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة، والتى يجب تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم إدارة البورصة بدراستها. وتوقع أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا، بما يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.