تأجيل الربط بين بورصتي القاهرة وإسطنبول
دفعت التوترات السياسية بين مصر وتركيا إلى تأجيل اتفاقية الربط الإلكتروني بين بورصتي القاهرة وإسطنبول، في أول مؤشر اقتصادي مباشر على توتر العلاقات بين البلدين عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وقالت بورصة مصر في بيان صحفي الخميس: “بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، سيكون هناك نوع من التأخير في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. كلا السوقين سيواصلان الاتصالات لتقييم الوضع على نحو منتظم”.
وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته “بانقلاب غير مقبول” بعدما عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي الشهر الماضي، ودعت مجلس الامن الدولي للتحرك لوقف إراقة الدماء.
واستدعت تركيا سفيرها لدى القاهرة للتشاور بعد الإدانة القوية من أنقرة لما اعتبرته قمع قوات الأمن المصرية لمؤيدي الرئيس المعزول. وردا على ذلك قرر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي استدعاء سفير مصر في أنقرة للتشاور.
وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول في يونيو 2012 خلال حكم الإخوان المسلمين. ولم يخض بيان بورصة مصر في أي تفاصيل بشأن الموعد الجديد المزمع لعملية الربط بين البورصتين.
وقال رئيس بورصة مصر محمد عمران الخميس: “لا يوجد أي وقت متوقع لعملية الربط. فلا أحد يعرف ما يمكن أن تكون عليه التطورات السياسية.”
وتظاهر الأسبوع الماضي ما يصل إلى ألفي محتج مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة في أكبر مدينتين في تركيا، احتجاجا على ما وصفوه بقمع قوات الأمن في مصر لأنصار الرئيس المعزول.
وقال بيان بورصة مصر: “لا تزال عملية الربط مسألة معلقة لاسيما وأن شركات السمسرة من الجانبين في انتظار توقيع لبدء تخصيص الموارد الخاصة بالمشروع”.
وقال إيهاب رشاد، من مباشر مصر لتداول الأوراق المالية، وهي إحدى الشركات التي كان سيسمح من خلالها بالتداول في إسطنبول: “كنا مستعدين بالفعل للربط وعقدنا اجتماعات مع شركات سمسرة في تركيا، وكننا لم نوقع اتفاقيات معهم بعد”.
وكانت بورصة مصر تهدف من الربط مع إسطنبول إلى جذب مستثمرين جدد للسوق الذي يعاني من شح السيولة وتخوف المستثمرين الأجانب والمصريين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم التيقن السياسي و الاقتصادي في البلاد.