دراسة: الصناعة المصرية فى خطر

حذرت دراسة اقتصادية من الخطر الذي يواجه الصناعة المصرية، حيث أكدت أن هناك تحديات كثيرة وكبيرة يواجهها قطاع الصناعة فى مصر منها نقص الطاقة (الغاز – السولار – المازوت ) اللازمة لتشغيل المصانع ، وعدم توافر الأراضى المرفقة والتى بها خدمات (مياه / كهرباء / غاز / صرف صحى / …الخ) اللازمة لانشاء المصانع الجديدة والتوسعات فى المصانع الحالية .

وأشارت الدراسة التي أعدها د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن من بين هذه المخاطر أيضا،انخفاض الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر منذ ثورة 25 يناير والى الآن فالاستثمارات الأجنبية والتى كانت قد وصلت فى عام 2010 فى حدود 13 مليار دولار انخفضت الى 2 مليار دولار فى عام 2011 ثم انخفضت لأقل من 2 مليار دولار فى عام 2012 هذا وذلك بسبب ضبابية المشهد السياسى وحتى الآن مما القى بظلاله على انخفاض الاستثمارات فى مجال الصناعة بالتبعية. بحسب جريدة الأهرام

بالاضافة الي اقتراب تطبيق الضرائب العقارية على المصانع والتى تزيد من الاعباء على كاهل الصناعة، وانخفاض التمويل للمصانع .. نظرا لان البنوك حاليا توجهه استثماراتها نحو شراء سندات واذون الخزانة، ومن ثم لا توجد فوائض كبيرة لتوجيهها لتمويل مشروعات القطاع الخاص ، وتصدير معظم موارد مصر فى شكل خام … دون إحداث قيمة مضافة عليها.

وطلب عبدالمنعم السيد بالاتجاه من جديد للخروج من الأزمة التى تعانى منها الصناعة والتفكير خارج الصندوق ، ويقترح عددا من الخطوات التى على الحكومة اتخاذها خلال المرحلة القادمة وهى تشغيل المصانع المغلقة والتى تجاوز عددها 4200 مصنع مغلق بسبب (التمويل أوالتراخيص) حيث أن هذه المصانع تستوعب عمالة فى حدود (2 مليون عامل) ويتم إعادة التشغيل مع اعطاء هذه المصانع فترات سماح لتوفيق أوضاعها.

واعادة فتح ملف الاستثمارات السورية الواردة لمصر بسبب الاضطرابات السياسية التى تعانى منها دولة سوريا الشقيقة حاليا وهذه الاستثمارات اغلبها فى مجال صناعة النسيج والحلويات والصباغة ومعظم المصانع واصحاب الصناعات السورية لديهم عقود تصدير للخارج، ومن ثم فان فتح هذه الاستثمارات وتشجيعها وتسهيل الاجراءات لها سوف تستوعب عمالة مصرية وتحقق عوائد لمصر .