ترحيب بقرار الإعفاء من عروض الشراء حال ارتفاع الحصص بزيادة رأس المال
رحب خبراء السوق بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بعدم إلزام المساهم فى حالات زيادة نسبة ملكيته نتيجة زيادة رأس المال أو خفضه بسبب إعدام أسهم خزينة بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم رأس المال، ووصفوا القرار بالإيجابى، والذى يأتى مراعاة لأن الإجراءات المذكورة ليست قرار المستثمر، ولكن قرار الشركة نفسها.
وقلل الخبراء من احتمالية استغلال البعض لهذا القرار فى زيادة نسبة ملكيتهم من أسهم الشركة بغرض السيطرة على تشكيل مجالس الإدارة والتحكم فى توجهات الشركة دون تقديم عرض شراء إجبارى.
وأشاروا إلى أن التخوفات من التلاعبات بملكيات الشركات تكمن فى حال قيام المستثمر الاستراتيجى بخفض حصة ملكيته فى أى شركة، بشكل قد يؤدى إلى عدم الاستقرار داخل الشركة والإخلال بالقرارات الاستثمارية.
واقترح البعض أن تقوم الهيئة بتطبيق حق التداول فى الاكتتاب بشكل إجبارى فى حال الزيادة النقدية لرأس المال، وذلك حتى تمنح المستثمر غير القادر على الشراء الاستفادة من خلال قيام هذا المستثمر ببيع حق التداول.
من جهته قال عمرو القاضى، خبير أسواق المال، إن ما تم إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم إلزام المستثمر الذى تزيد نسبة ملكيته فى إحدى الشركات بتقديم عرض شراء إجبارى فى حالات زيادة أو تخفيض رأس المال يأتى ضمن التوجه العام للهيئة لتيسير الأمور على المستثمرين وترغيبهم فى السوق وعدم تنفيرهم منها نتيجة تلك العوائق.
وأضاف أن هناك حالات تزيد نسبة ملكية أحد المستثمرين على النسبة المحددة لزيادة رأسمال الشركة فى الوقت الذى لا يمتلك فيه هذا المساهم أموالاً تمكنه من تقديم عرض شراء إجبارى، وهو ما يعنى تحميله عبئًا زائدًا على المستثمرين ويجعلهم يبتعدون عن السوق.
وشدد خبير سوق المال على ضرورة توعية المستثمرين وقيامهم بالاهتمام بالشركة التى يستثمرون فيها أموالهم من خلال حضور الاجتماعات المختلفة والمساهمة الفعالة فى اختبار مجالس إدارات محترفة.
من جانبها أشادت هدى يحيى، مدير علاقات المستثمرين بشركة جى بى أوتو، بقرار الهيئة باستثناء من تتخطى ملكيته نسبة %33 من أسهم الشركة من تقديم عرض شراء إجبارى.
وأضافت أن المستثمر الذى لم يسع إلى زيادة حصته من أسهم الشركة ليس عليه أن يقدم عرض شراء إجبارى وما يتتبعه من تحمل تكاليف مالية مرهقة.
وقللت من فرص استغلال البعض لهذا القرار بشكل سيئ، مؤكدة ضرورة فرض حسن النية للمستثمرين مع قيام الهيئة العامة بالدور الرقابى بشكل جيد فى تلك الحالات.
من جانبه قال محمد عبدالفتاح، الشريك المسئول عن سوق المال بمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، إن قرار الهيئة عدم إلزام المستثمر الذى تزيد نسبة ملكيته نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم رأس المال، أمر إيجابى ويحقق نوعًا من العدالة.
وأضاف أن إلزام المستثمرين بتقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات المذكورة كان يمثل عائقًا أمام بعض المستثمرين الذين يريدون التوسع وضخ مزيد من الأموال.
وأوضح الشريك المسئول عن سوق المال بمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، أن الهيئة يجب أن تقوم بإلزام الشركات بتطبيق حق تداول الاكتتاب فى الزيادة النقدية بشكل إجبارى، بحيث تمنح الحق للمساهم الذى لا يستطيع أن يقوم بالاكتتاب ببيع هذا الحق لكى يستفيد من هذا التداول.
من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن عدم إلزام المستثمر بتقديم عرض شراء إجبارى فى حالات زيادة رأس المال أو تخفيض الشركة لرأسمالها نتيجة إعدام أسهم الخزينة أمر طبيعى ومنطقى.
وأضاف أن المستثمر طالما ليس له دخل فى زيادة نسبة ملكيته من أسهم الشركة لا تصح معاقبته من خلال إلزامة بتقديم عرض شراء إجبارى، مؤكدًا أن هذا القرار ليس له أى تأثير سلبى على السوق.
وأبدى عبدالفتاح تخوفه من العملية العكسية لزيادة المساهم العادى لنسبته فى أسهم الشركة من خلال قيام المستثمر الاستراتيجى بتخفيض حصته من خلال العمليات العادية فى السوق، الأمر الذى قد يؤدى إلى عدم الاستقرار داخل الشركة، وبالتالى إخلال بالقرارات الاستثمارية للمساهمين، مما قد يترتب عليه تكبد الشركة خسائر.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إلى وجوب الانتظار قليلاً فى قيام الهيئة بتطبيق حق التداول على الاكتتاب بشكل إجبارى حتى تنتهى السوق من تقييم تلك الفكرة الجديدة على السوق المحلية.
فى سياق متصل، قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إن عدم إلزام المستثمر بتقديم عرض شراء إجبارى أمر جيد.
وأضاف أن تلك الخطوة تأتى فى ظل الرغبة الموجودة من قبل المسئولين لتيسير الأمور على المستثمرين وعدم تعقيدها فى الوقت الحالى.
وقال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار إيجابى، ويؤدى إلى التيسير على المستثمرين داخل السوق المحلية.
وقلل من احتمالية الاستغلال السيئ من البعض لذلك القرار من خلال التأثير على قرارات الشركة ودفعها لزيادة رأسمالها بهدف زيادة حصتهم وتخطيها النسبة المقرر عندها تقديم عرض الشراء الإجبارى.