تعديلات قانون الاستثمار لا تعنى تحصين العقود من الطعن
أعلن حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الأسبوع الماضى شهد تأسيس 177 شركة برأسمال 700 مليون جنيه، مقابل 200 شركة الأسبوع السابق عليه.
وقال، لـ«المال»، على هامش مشاركته فى احتفالية تدشين الجمعية السعودية المصرية، إن إجمالى الشركات التى تم تأسيسها يوم الأحد الماضى بلغ 42 شركة بإجمالى رؤوس أموال مقدر بنحو 42 مليون جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الشركات الخليجية تترقب انتهاء الاستفتاء على الدستور لضخ استثمارات عملاقة بالسوق المحلية، إلى جانب الاستقرار الأمنى، متوقعاً أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الحالى لنحو 4 مليارات دولار، وأن هذا الرقم مرشح للزيادة بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة المستثمرين فى زيادة أعمالهم بالسوق المحلية.
وتعليقاً على إجراء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قال فهمى إن الهدف منها ليس تحصين العقود بقدر إلزام الحكومة بالعقود التى أبرمتها مع الشركات.