اقتصاديون دوليون : تحسن التصنيف الائتمانى لمصر رهن بنجاح مفاوضات صندوق النقد

أكد خبراء اقتصاديون دوليون أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سيتوقف على نجاح المفاوضات التى ستجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 8. 4 مليار دولار وتعزيز الثقة الدولية فى بيئة الاستثمار المصرية.
وأوضح الخبراء ان تقليص وكالة ستاندارد أند بورز الدولية مؤخرا لاحتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريبا يعد مؤشرا على زيادة الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من التداعيات السلبية التىحدثت عقب ثورة يناير 2011.
وفى هذا السياق قال هارولد ايفانز الخبير السابق بمؤسسة ساتش اند ساتش الدولية ان التصنيف الائتمانى لمصر – الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى – سيشهد تحسنا بحلول العام القادم وخاصة عقب اقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية .
أضاف “إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الامريكية الى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر .
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
كانت ستاندارد اند بورز قد أبقت التصنيف الإئتماني السيادي الطويل الأجل لمصر عند /بى / رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية بشأن التطورات الاقتصادية . ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من وضع “قيد المراجعة” الذي وضعته فيها وسط أجواء سلبية في وقت سابق هذا العام.
وقال إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن ان محادثات مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى تنطوى على جانب كبير من الاهمية فى ضوء تفاقم المشكلات الاقتصادية التى تجابها ومن بينها زيادة عجز الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع حجم احتياطى النقد الاجنبى وعائدات السياحة.
وأضافت أن تقرير “ستاندرد اند بورز” – الذى قلص احتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريبا – يعد نقطة البداية فى تغير النظرة السلبية للمستثمرين الأجانب بشأن بيئة الاستثمار فى مصر , متوقعة تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فى المستقبل.
وأوضحت أن عمليات التصنيف الائتمانى لأى دولة أو مؤسسة تتوقف على أربع ركائز تتمثل فى الربحية والإيرادات والموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية ( رأس المال والقروض الحالية غيرها ) واستغلال رأس المال.
وشددت على ضرورة مواصلة الاصلاحات الهيكلية فى مصر لدعم النمو الاقتصادى وكبح جماح العجز المتزايد فى الميزانية وتعزيز احتياطى العملات الاجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة.
وفى السياق ذاته قال وليام كلاوس الخبير المصرفى والاقتصادى السابق بمؤسسة مورجان ستانلى الامريكية ان مصر ينبغى عليها تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشان القرض لتعزيز ثقة مؤسسات التمويل الدولية على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم النمو الاقتصادى .
وأضاف إن التصنيف الائتمانى لمصر سوف يتحسن مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها لافتا الى أن وجود قيادة سياسية منتخبة بمصر ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية سوف يمهد الطريق لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة فى مصر.
وأضاف أن المباحثات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى لا تتعارض مع السيادة الوطنية منوها الى ان دولا أوروبية عديدة من بينها اليونان والمجر والبرتغال أجرت محادثات مماثلة مع الصندوق للحصول على دعم مالى لمواجهة ازماتها الاقتصادية وفى مقدمتها الديون السيادية .
وأشار الى أن مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية داعيا الى كبح معدلات العجز المتزايد فى الميزانية والتخطيط الجيد لإدارة الموارد المصرية.
من جانبه قال جاك نيومان كبير المحللين الاقتصاديين بدويتش بنك وعدد من مؤسسات التمويل الدولية ان تحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر ومن بينها التصنيف الائتمانى على المدى القصير سوف يتوقف بشكل رئيسى على التوافق بين القوى السياسية بشان برنامج الاصلاح الاقتصادى والعلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين.
إلا أنه حذر من احتمال خفض التصنيف الائتمانى لمصر حال الاخفاق فى دعم الاستقرار السياسى والامنى وتبنى رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشان القرض مشددا على أن زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر يرتبط بشكل وثيق ايضا بعدة مؤشرات هامة من بينها عودة الاحتياطى الأجنبى – الذى تراجع من 36 ملياردولار فى يناير عام 2011 الى 2ر14 مليار دولار فى أغسطس الماضى الى مستوياته المرتفعة وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى.
وأضاف إن اتجاه الحكومة المصرية لتقليص دعم الطاقة لعدد من القطاعات الصناعية يعد خطوة ايجابية لخفض العجز فى الميزانية واعادة ترشيد الدعم لصالح الطبقات الفقيرة .
وأوضح ان صندوق النقد الدولى مستعد لمعاونة مصر عن طريق المساعدات الفنية ومواصلة الحوار الوثيق بشان السياسات الاقتصادية مع حكومتها منوها الى ان مساعدات الصندوق لمصر تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية الرامية الى تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى.
كانت مصر قد نفذت خلال الفترة من الثمانينيات من القرن الماضى وحتى الان أربعة برامج اقتصادية بدعم مالى من صندوق النقد الدولى بقيمة اجمالية قدرها 1558ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة / تعادل حوالى 850ر1 مليار دولارالا ان خمس المبلغ المتاح فقط هو الذى تمصرفه بالفعل لمصر حوالى 2ر263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة .
وانتهى آخر البرامج التى تنفذها مصر والصندوق عام 1998 وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل. ولم تطلب مصر أية قروض من الصندوق منذ عام 1993 حيث اقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية .