تقرير: 3.8% نمو اقتصاد الشرق الأوسط المتوقع خلال 2014

كشف تقرير صادر عن شركة “باينبريدج” للاستثمارات لإدارة الأصول العالمية عن توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بشكل طفيف خلال 2014، حيث سينمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة ليصل إلى 2.6% وذلك نتيجة لزيادة نسبة استثمارات الشركات، في حين تحافظ منطقة اليورو والصين على مسار نموها الحالي. في المقابل، توقع التقرير أن يصل حجم النمو في الشرق الأوسط إلى 3.8% خلال العام القادم.
وقال طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة “باينبريدج” للاستثمارات، إن المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيستمر في مواجهة مجموعة مختلفة من التحديات السياسية في العام 2014، وفقاً لصحيفة “البيان”.
وأضاف الزين أنه “في حين أن بعض البلدان مثل مصر تعمل على إعادة الاستقرار في أنظمتها السياسية، هناك بلدان أخرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي يتعين عليها تسريع الجهود الرامية إلى الحدّ من اعتمادها على صادرات النفط، وذلك عبر التنويع المستمر والتوجه نحو تعزيز قطاعات الخدمات والتصنيع”.
وقال الزين: “نتوقع ازدياد النمو الاقتصادي في أنحاء المنطقة بشكل طفيف خلال العام، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاج النفط، وعليه فإننا نتفق كلياً مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.8% في عام 2014، أي بزيادة نسبتها 2.1% عن عام 2013. وعلى المدى الطويل، ستسهم عوامل مثل التركيبة السكانية الفتية المتنامية وزيادة الاستهلاك وارتفاع نفقات الميزانية، في التغلب على التحديات التي تواجهها السياسات المعمول بها في العديد من هذه الدول، مما يخلق ظروفاً مواتية للاستثمار”.
من جهة أخرى، يعتقد ماركوس شومر، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة “باينبريدج” للاستثمارات، بأن تعزيز توظيف القدرات وإبطاء المكاسب الانتاجية سيؤدي إلى زيادة حاجة الشركات الأميركية للاستثمار، الأمر الذي سيثمر عن معدل نمو اقتصادي عالمي أعلى، ومع ذلك، فقد تؤدي المشاحنات السياسية حول سقف الديون إلى عرقلة خطط الاستثمار للشركات.
يقول شومر في التقرير: “يتمثل التحدي الكبير أمام الولايات المتحدة الأميركية لعام 2014 بإطلاق العنان للطلب المكبوت في قطاع الأعمال، وهو أمر تعرض للكثير من المماطلة نتيجة للغموض والالتباس السياسي، لكننا لا نزال نتوقع أن تتسارع نفقات الاستثمارات بحلول منتصف عام 2014. ويبدو أن الكونغرس مستعد لخوض هذه التجربة مرة أخرى، إذ إن جل ما قام به في شهر أكتوبر المنصرم هو إرجاء معركته المالية إلى موعد آخر”.
وأضاف “أما في أوروبا واليابان فيبقى التحدي الرئيسي أمام السياسيين هو إعادة توازن السياسة الاقتصادية. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فيبدو أنهم يفكرون بتخفيف سياسة التقشف مع تحسن الوضع المالي، كما يتوقع أن تصبح السياسة النقدية أكثر تكيفاً مع الظروف”.