توقعات بانتعاش عمليات التأجير التمويلى لـ«الطائرات»

تدرس شركة مصر للطيران الإعتماد على بدائل جديدة لدعم اوسطولها الحالى من الطائرات، من ضمنها عمليات التأجير التمويلى وذلك لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت الشركة مؤخرا بعد تراجع حركة الاشغالات فى الطائرات بـ%12 خلال الشهرين الماضيين وتصل نسبة الطائرات المؤجرة للشركة إلى %8 من أسطولها فى ظل امتلاكها 81 طائرة.

من جانبه قال شريف رياض عضو مجلس إدارة شركة الأهلى للتأجير التمويلى إن تنشيط عمليات التأجير التمويلى فى مجال الطائرات سيؤثر إيجابيا على العديد من شركات التأجير التمويلى والبنوك بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية، موضحاً أن حد السعر الأدنى لشراء أى طائرة يصل إلى 50 مليون دولار وهو مايعد أمراً صعباً أن تتحمله شركة بمفردها، متوقعاً أن يحقق التحسن المرتقب فى الوضع الاقتصادى الفترة المقبلة انتعاش نشاط التأجير التمويلى فى مجال الطائرات.

وأوضح رياض أن قيام شركة بمفردها بتغطية عقد للتأجير التمويلى فى مجال الطائرات يؤدى إلى زيادة المخاطر لديها كنتيجة لارتفاع نسبة التركيز فى المحفظة التمويلية الناتجة من استحواذ قيمة الطائرة على نسبة كبيرة من إجمالى التمويل مما يؤدى إلى لجوء الشركة إلى التعاون مع الشركات الأخرى فى المجال نفسه بجانب البنوك.

ولفت إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران لديها أسطول من الطائرات يحتاج إلى التحديث والتطوير، ومن خلال أسلوب التأجير التمويلى يمكن أن تقوم الشركة بعمليات إحلال وبيع الطائرات القديمة وتأجير أخرى أكثر تطورا مما يعتبر أمراً جيدا بالنسبة لها ويساعدها على تقليل التكاليف حيث يتم تسديد قيمة الإيجار من خلال الإيرادات القادمة من التشغيل.

وأعطى رياض مثالاً بأبرز الشركات التى من المتوقع أن تنشط فى هذا المجال مستقبلا من بينها شركة الأهلى للتأجير التمويلى التابعة للبنك الأهلى المصري، والتوفيق للتأجير التمويلي، وسوجيليس ايجيبت للتأجير التمويلي، متوقعاً أن يتصدر نشاط التأجير التمويلى فى مجال الطائرات قائمة الأنشطة من حيث نسبته لإجمالى قيم العقود لجميع الأنشطة الأخرى.

وقالت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن التمويل يعتبر أحد المعوقات التى تواجه حجم التوسعات فى قطاع الطيران وهو مايمكن التغلب عليه عن طريق اتباع آلية الصكوك بجانب أداة التأجير التشغيلى مستدلة بما فعلته الامارات فى عملية تمويل اسطول طيرانها الجديد من خلال صكوك إيجارة الخدمات.

وأكدت أن قطاع الطيران من أكثر المجالات التى تتعرض لتقادم الطراز والتكنولوجيا مما يجعل معظم شركات الطيران حول العالم تلجأ إلى أسلوب التأجير التشغيلى وليس التمويلى وهو مايقضى على تلك المخاطرة، لافتة إلى أن معظم أسطول شركة مصر للطيران من الطائرات الايرباص Airbus والتى تعتبر أقل تطورا من مثيلاتها طائرات بوينج Boeing .

وأشارت إلى معوقات أخرى متمثلة فى تطبيق قانون التأجير التشغيلي، أن القانون المعمول به حاليا هو قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 والذى يساعد على تملك الأصل بعد الانتهاء من دفع كامل الاقساط بينما يكون الغرض من التأجير التشغيلى هو استخدام الأصل والحصول على المنفعة الناتجة منه دون تملكه.

وطالبت بضرورة توقيع مصر على اتفاقية كيب تاون Cape Town Convention والتى تعطى بعض التطمينات للملاك وضمان حقوقهم تجاه المشغل operator فى حالة المخاطر وعدم الاستقرار السياسى وضمان سرعة استرداد المال المؤجر موضحة أن الارباح المحققة من جانب شركة مصر للطيران كانت جيدة قبل عام الثورة ولكن مع ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض عدد الافواج السياحية تأثرت الشركة سلباً وتقلصت الأرباح مضيفة أن القطاع مازال فى حاجة إلى عمل توسعات، مشيرة إلى مطار مرسى علم الذى تم تمويله بأسلوب الـ«BOT ».

وأوضحت أن قطاع الطيران المدنى يساهم بنسبة %8 من الناتج القومى الإجمالى بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومع وجود المزيد من شركات التأجير التمويلى فى هذا المجال ووضع قانون خاص بالتأجير التشغيلى فيمكن أن ترتفع تلك النسبة إلى مستويات أكبر، مقترحة أن يكون هناك سجل مدنى للأصول المؤجرة من أجل التغلب على الأساليب غير المشروعة التى يتبعها بعض المشغلين.