حجازي لـ “البورصة” :اصلاح ادارى وتشريعى للرقابة المالية وتفعيل أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى
جاري تشكيل مجلس الادارة ..و لن أعطى وعوداً غير قابلة للتنفيذ والصكوك ورقة مالية مثل باقى الأوراق
قال الدكتور وليد حجازى رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد إن الفترة المقبلة ستشهد تناغم وتنسيق بين كافة أطراف السوق المرتبطة بعمل الهيئة والنظر قى كافة المشكلات العاجلة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ ” البورصة” أنه لن يعطي وعوداً غير قابلة للتنفيذ وأن هناك ملفات ساخنة سيتم تحديدها والبدء بمعالجتها فوراً مع وضع خطط إستراتيجية هدفها الأساسي فعالية جميع الأنشطة الرقابية .
وأوضح أن هناك تأخر حدث في النهوض بأنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي وهى أنشطة هامة جدا سيتم تفعيلها.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاح ادارى للهيئة وإصلاح تشريعي لكافة القوانين المتعلقة بعملها.
وعن تقديم مجلس إدارة الرقابة المالية مشروع قانون لتنظيم التراخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى وزير الاستثمار لاستكمال إجراءات إصداره قال حجازي، إن القانون يدخل ضمن منظومة الاصلاح التشريعى وسيتم النظر فيه مؤكداً أن الهيئة جهة مستقلة وحيادية فى عملها وتنظم شئونها بنفسها طبقا للقانون .
ونفى ماتردد عن توليه المنصب الجديد لدعم الصكوك الاسلامية قائلاً إن الصكوك ورقة مالية جديدة تهدف لاحداث تنويع فى السوق ومثلها مثل بقية الأوراق ورئيس الرقابة هو مسئول تنفيذى ومراقب للسوق .
وقال إن مجلس الإدارة الجديد لهيئة الرقابة المالية جارى تشكيله لضم خبرات متنوعة حيث يقوم وزير الاستثمار بترشيح الأعضاء ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس الوزراء .
وأشار إلى توجيه دعوة لجميع الأطراف الفترة المقبلة بما فيهم الاعلاميين لوضع ميثاق شرف للتعاون والعمل باحترافية بين كافة أطراف السوق .
كان يحيى حامد وزير الاستثمار قد أصدر قراراً بتعيين الدكتور وليد حجازى الخبير القانونى والمالى ليشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلفًا للدكتور أشرف الشرقاوى على أن يبدأ مهام عمله رسمياً مطلع يوليو.
وقال يحيى حامد وزير الاستثمار إن قرار تعيين د. وليد حجازي رئيساً لهيئة الرقابة المالية ، يأتي في إطار ضخ دم جديد من الشباب المصري من أصحاب الكفاءة المستقلة ليقود الهيئة الرقابة المالية ضمن فريق عمل نحو انطلاقة جديدة لمكون رئيسي من مكونات الاقتصاد.