حزب الدستور: قانون الصكوك به مواد وأحكام تزيد المخاوف منه
قال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، إن قانون الصكوك تضمن مواد وأحكام تزيد من المخاوف تجاهه.
جاء ذلك خلال المناظرة التى نظمتها الجامعة الامريكية بالقاهرة الاربعاء بعنوان “اقنعني شكرا “.
وأرجع تخوفه إلى إعطاء الحكومة الحق لإصدار صكوك دون سقف وحدود، الأمر الذى يثير مخاوف علي الأصول العامة والموازنة، فضلا عن عدم وجود نص واضح يؤكد علي ضرورة استرداد الدولة لاملاكها في حالة تقصيرها وعدم التصرف في هذه الاملاك.
وأعتبر أن قانون الصكوك غير دستوري، استنادا إلى المادة 20 من الدستور ، والتي تنص علي ضرورة موافقة البرلمان، على حد قوله.
وأكد أن القانون يفتقد للاطار التنظيمي والشفافية، واصفا انشاء هيئة شرعية بإنها تبذير للاموال، حيث إن هناك هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ودار الفتوي بدار الافتاء المصرية.
من ناحية أخري، أوضحت عضو الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، أن الصكوك آلية هامة في هذه المرحلة ، التى تشهد تدهور اقتصادي.
وأوضحت ان الهيئة الشرعية التي نص عليها القانون تضم 9 اعضاء وسمحت بدخول أعضاء غير مصريين وهم علماء في الشريعة أيضا وذلك لاعطاء الامان لروؤس الاموال الاجنبية وجذبهم.
وأشارت إلي وجود استثمارات أجنبية في مصر دون المساس بسيادة الدولة، كما أنه يمكن تعديل القانون لانه عمل بشري وقابل لوجود اخطاء به.