حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء
الأطفال ذوي الإعاقة
اعتماداً على كيفية تعريف الإعاقة، تشير التقديرات العالمية أن هناك 200 مليون طفل يعانون من أحد أشكال الإعاقة. (اليونسكو – التعليم للجميع، تقرير الرصد العالمي 2010: الوصول إلى الفئات المهمشة). ومع ذلك، تعتبر الإحصاءات بشأن حدوث وانتشار الإعاقة في مرحلة الطفولة ضئيلة وتكون الافتراضات عادة مشكوك فيها وقديمة، (اليونيسف مركز بحوث إينوشنتي – تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2007). ويمكن أن يصبح الأطفال الذين يعانون من واحد او أكثر من أشكال العجز الجسدي أو العقلي أو الفكري أو الحسي معاقين إذا أدت عوائق سلوكية وبيئية إلى حرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وإعاقة حصولهم على الخدمات الأساسية، ومنعهم من المشاركة على قدم المساواة.
وتعد حقائق الإعاقة مقلقة في جميع أنحاء العالم. فالتشريعات والسياسات والمواقف التي لا تعترف بالأهلية القانونية للأطفال ذوي الإعاقة تعدّ من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم التمييز ضدهم واستبعادهم من المجتمع وتزيد من تعرضهم للعنف والاستغلال والإيذاء.
واستناداً إلى النموذج الاجتماعي للإعاقة، تعترف استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل بأن نظم حماية الطفل ينبغي أن تعزز المشاركة الفعالة والتنمية والاندماج بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال، والقائمين على رعايتهم، فضلاً عن معالجة المواقف والمفاهيم الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يتم تناول الإعاقة ضمن سياق نهج شامل لأنظمة حماية الطفل، مما يتيح تحقيق فهم للتفاعل الديناميكي بين احتياجات الحماية الأخرى، بدلاً من تناول الإعاقة بشكل منفصل.
وتعمل اليونيسف مع الأطفال ذوي الإعاقة في سياق عملها ككل. على سبيل المثال، العمل مع الحكومات لضمان أن البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة يتم جمعها بصورة منهجية وتستخدم في إعداد البرامج والقرارات السياسية، وأن البيانات، ولا سيما في مجال الرعاية الرسمية، يتم تصنيفها تبعاً للاعاقة. على سبيل المثال، الاهتمام بعض الحالات التي يواجه فيها الأطفال ذوي الإعاقة مخاطر متزايدة، مثل حالات الطوارئ وكثرة التواجد في دور الرعاية البديلة ومخاطر العنف بسبب صعوبة الدفاع أو التعبير عن النفس، واحتمال أن يكون الطفل قائماً على رعاية والده أو والدته من ذوي الإعاقة، وخطر عدم تسجيل الطفل عند الولادة نتيجة لمشاعر الخجل أو الوصمة الاجتماعية، وعدم تكافؤ فرص الأطفال ذوي الإعاقة في الوصول إلى المدارس العادية وخدمات الرعاية والمساعدات الاجتماعية.