خبراء: تخفيض سعر الفائدة يقلل عجز الموازنة ولا يشجع الاستثمار
رفض خبراء الاقتصاد السياسات المالية الأخيرة التي اتبعتها الحكومة بخفض سعر الفائدة نحو 5.2% في أقل من 6 شهور.
قال الخبراء إن خفض سعر الفائدة سوف يدفع صغار المدخرين وأصحاب المعاشات الذين يتعايشون علي عائد ايداعاتهم في الوقوع في أيدي براثن شركات توظيف الأموال أو التحول إلي الدولرة أو المقامرة بأموالهم في البورصة وأضاف الخبراء ـ بحسب “الجمهورية” ـ إنه كان يتعين علي الحقوق قبل خفض سعر الفائدة خفض نسبة التضخم ويحد من ارتفاع الأسعار فماذا يقول الخبراء.
وقال أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات: إن خفض سعر الفائدة لن يشجع علي جذب استثمارات جديدة بسبب عدم توفر مناخ جاذب للاستثمار مثل الظروف الأمنية أو مناطق صناعية جديدة وغياب القوانين المحفزة.
وأضاف أن ما يحدث الآن هو إدارة مالية عشوائية وليست مدروسة ويدخل في علم الاقتصاد تحت ما يسمي بمدرسة شياغو في إدارة الأزمات وهو اتخاذ القرارات الصعبة في أيام الأزمات لكي يتم إمرارها أو مايسمي بنظام العلاج بالصدمة.
وأوضح أن المستفيد الأول من هذا القرار هو الحكومة نفسها. حيث تنخفض أعباء الدين الحكومي بما يوازي 30 مليار جنيه أضاف الدليل أن هذه السياسة فاشلة هو لجوء الحكومة مؤخراً لطرح اذون خزانة وسندات في حدود 5.5 مليار جنيه ومعني هذا أنها لم تستفد بالخفض الذي حدث في الاعفاء ونحتاج إلي خفض جديد في العجز.
كما أشار إلى أن السياسات المالية الجديدة التي تتبعها الحكومة من خفض سعر الفائدة تستهدف في الأساس انقاذ حكومة الببلاوي رئيس الوزراء.
وقال: إن الدولار بدأ يخرج عن السيطرة وعادت ظاهرة الدولرة مما يساهم في خفض قيمة العملية مؤكداً أن الطبقة الوسطي من المصريين سوف تدخل تحت حد الفقر يزيد نسبة الفقراء ويقترب الاقتصاد المصري من الأزمة الذي دخل فيها الاقتصاد القبرصي واليوناني من قبل.. وبعض الحكومات السابقة في روسيا وبولندا أيام حكومة العمال.
ومن جانبه، أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن خفض سعر الفائدة نظرياً جيد لأنه يخفض تكلفة التمويل للمستثمرين وبالتالي يشجع الاستثمار ويخلق فرص العمل للشباب ويزيد الانتاج والتصدير.
اضاف أن الواقع العملي يقول عكس ذلك لأن المستفيد الحقيقي هي الحكومة نفسها لأن كل خفض 1% يخفض اعباء الدين بواقع 10 مليارات جنيه.
وقال: إن ديون الدولة سوف تنخفض بما قيمته 35 مليار جنيه.. من عجز الموازنة.. ولذلك فإن الحكومة سعيدة بهذا الخفض في سعر الفائدة.
واضاف أنه كان لا يتعين علي الحكومة قبل خفض سعر الفائدة أن تخفض نسبة التضخم وتحد من ارتفاع الأسعار لكي لا يؤثر خفض سعر الفائدة علي معيشة الفقراء.
كما أوضح أن المدخر الصغير سوف يسحب فلوسه من البنوك علشان يواجه ارتفاع الأسعار وبالتالي يتحقق مزيد من التضخم لزيادة السيولة والأمر الثاني هو وقوعه فريسة في أيدي النصابين وشركات توظيف الأموال.
وبدوره، يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات أن المفترض أن يساهم خفض سعر الفائدة علي تشجيع الاستثمار ويقلل العبء علي خزانة الدولة.. لكن الواقع يؤكد أن ما يحدث عكس ذلك.
وقال: إن أكثر فئة متضررة هم أصحاب المدخرات الصغيرة حيث ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة ودائعهم بالبنوك مع خفض سعر الفائدة.
كما أشار إلي أن خفض سعر الفائدة في صالح الدولار والعملات الأجنبية ولذلك من الممكن أن تنشط ظاهرة الدولرة.. ويرفع من سعر العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري.
وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ان انخفاض سعر الفائدة من جانب البنوك الفترة الماضية حقق بعض المزايا لبعض القطاعات أهمها الميزانية العامة للدولة لأنها تدفع الفوائد علي ماتقترضه من البنوك سواء اذون خزانة أو غيرها من الاقتراضات من فوائد أصبح أقل مما كانت تدفعه من قبل مما أدي في النهاية إلي خفض صافي العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة في البنوك مفيد ويساعد علي حدوث استقرار في الدولة ويؤدي إلي مواجهة التضخم أو معدل التضخم المرتفع.
كما أوضح ادعو القطاع الخاص وأصحاب المشروعات إلي زيادة الانتاج والاقتراض من البنوك ما تحتاجه من الأموال لاقامة المشروعات والتوسعات وسيكون ذلك بفائدة أقل خاصة وأن المشروعات قامت من جانبها تخفيض أسعار الفائدة علي الائتمان المقدم منها إلي المشروعات وهو ما يفيد الانتاج لأن ذلك سيساعد علي زيادة معدلات الانتاج.